كتب طلال عيد في “المركزية”:
تقف المصارف موقف الترقب والحذر من تداعيات القرار القضائي ازاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي ستصيب شظاياها هذا القطاع الذي يعاني منذ اكثر من ثلاث سنوات لا سيما على صعيد العلاقة المتينة التي تربط الاثنين، وتنتظر ما ستؤول اليه هذه القرارات على القطاع والاقتصاد ككل.
وتؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان “القطاع كان يأمل الاسراع في حل المشاكل المصرفية العالقة ومنها مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني الذي ما زال ينام في أدراج مجلس النواب، واعادة الانتظام المصرفي الذي فقد الكثير من حركته نتيجة عدم الثقة به بعد احتجاز اموال المودعين، ومعرفة مصير منصة “صيرفة” التي انشأها الحاكم من اجل ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والتأخير الذي سيحصل على صعيد توزيع الخسائر وسدّ الفجوة المالية في مصرف لبنان .
وتضيف أن “المصارف لا تعرف على اي “برّ” ستقف لانها لغاية الآن تعتبر ان القرارات القضائية وقرب انتهاء ولاية الحاكم، كلها عوامل ستؤدي الى تأخير البت بالموضوع المصرفي لكنها ابدت ارتياحها كون دخول المصارف الاجنبية الى السوق المصرفية سيتأخر تبعاً لانشغال الحاكم بهذه القرارات وقرب انتهاء ولايته”، معتبرة ان “التأخير في بت الموضوع المصرفي اصبح مرتبطاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية وتعيين حاكم مصرف لبنان جديد”.
وترى المصادر ان “المنظومة السياسية فشلت على رغم معرفتها التامة ومنذ اليوم الأول للأزمة، بضرورة إقرار الـ”كابيتال كونترول” فضربت الودائع ووسّعت الفجوه المالية في المصرف المركزي بحدود ثلاثة اضعاف، كما تم تسديد 80% من الديون على اساس سعر صرف 1500 ليرة وذلك على حساب المودعين”، وتتابع: لقد حلت كل المشاكل العقاريه على حساب المودعين ومَن استدان استفاد على حسابهم. لم يبقَ من اموال المصارف الخاصه التي كانت بحدود 22 مليار دولار سوى 4.9 مليارات دولار. لقد ذابت أموال المصارف الخاصه وتم ضرب المودعين.
وتشير الى أن “إدارة الأزمة كانت كلها خاطئه، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق السياسيين ولا سيما المجلس النيابي، وبالتالي لا يمكن تحميل الحاكم كل المسؤولية”.
