استنكرت الدائرة الإعلامية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” في بيان، “القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت في 19/5/2023، الذي يعطي الإذن للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بملاحقة رئيس الجمعية المحامي حسن بزي بجرم قدح وذم رئيس بلدية شبعا الملاحق بجرائم هدر مال وفساد”.
واعتبرت أن “هذا القرار يخالف بوضوح القانون على اعتبار أنه لا يحق أصلا للنيابة العامة التمييزية طلب الإذن بالملاحقة كون الادعاء والملاحقة ليسا من صلاحياتها سندا إلى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن أن النائب العام التمييزي طالب هذا الإذن لا يجوز له القيام بأي من أعمال وظيفته يتعلق بالاستاذ بزي سندا للمادّة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية كون الأخير وعدد من أعضاء الدائرة القانونية في الجمعية سَبَق لهم أن تقدّموا بدعوى مسؤولية دولة عن أعمال القاضي غسان عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.
وقالت: “إن بزي الذي يواجه الفَساد والمُفسدين منذ عشرات السنين لم ولن تنفع معه كل المحاولات لثنيه عن ذلك، وان التمسّك بالحصانة النقابية هو من باب احترام قانون تَنظيم مهنة المُحاماة ووضع مجلس النقابة امام مسؤولياته. أما صدور القرار بإعطاء الإذن فلم يكن مُستَبعداً نظراً للمَسار الذي يأخذه النيل من الناشطِيْن في الشأن العام أخيرا”.
