دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى “ضرورة ان يستفيد لبنان من التفاهمات العربية والإقليمية وخصوصا مع انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية والتي هي قمة عربية جامعة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها الوطن العربي، ولا سيما الدول المحيطة بنا”. وقال: “تأتي القمة العربية لتستثمر في بناء الدول العربية ولحل الخلافات التي دمرت الدول ومقدراتها واقتصاداتها”.
ورأى انه “في الاتحاد قوة”، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية “التي تملك رؤية مستقبلية بقيادة طموحة قدمت الخير للمملكة وتسعى لتقديم الخير لكل العرب وللبنان تحديدا”. وقال: “من هنا يجب على اللبنانيين ان يتوحدوا على مشروع لبناء الدولة خلافا لما كانت قبل”، مؤكدا انه “لا اقتصاد ولا عدالة اجتماعية ولا حقوق للمواطن من دون وجود الدولة”.
واعتبر أن “مشكلة النازحين السوريين هي من صلب جدول أعمال القمة العربية، لان لبنان لا يحتمل هذا العدد من النازحين السوريين بحيث ان عددهم سيفوق قريبا عدد الشعب اللبناني”، كاشفا ان “نسبة الولادات لدى السوريين تفوق النسبة لدى اللبنانيين بستة أضعاف، ويعود ذلك الى غياب الخطة والرؤية التي يدفع ثمنها لبنان بكل مناطقه”.
واكد ان “بيروت هي منارة للجميع وسيبقى رأسها مرفوعا، ونحن جميعا أبناء لبنان وكلنا أبناء بيروت”.
ووصف ملف النازحين السوريين بـ “الشائك والتعامل معه لا يكون بالتوتر بل بمقاربة علمية دقيقة وغنية بالمؤتمرات الدولية والإقليمية لحله”. واستغرب” غياب لبنان عن الاجتماع المخصص للنازحين في الأردن”، كاشفا انه في الشهر المقبل سيعقد مؤتمران يتعلقان بالنزوح السوري، الأول في بروكسل والثاني في جنيف، ومشاركة لبنان يجب ان تكون بورقة واضحة لا بتوتّر لان بذلك لن نصل الى أي هدف”.
وتحدث عن “التباين مع المفوضية السامية للاجئين السوريين في لبنان UNHCR لجهة تصنيف النازحين السوريين بحيث يعتبرهم لبنان نازحين، في حين ان المفوضية تعتبرهم لاجئين”. وقال: “لبنان ليس بلد لجوء وهو لم يوقع على اتفاقية اللجوء العالمية ولا يمكن ان نقبل بلجوء او نزوح اقتصادي لمليوني سوري موجودين على الأراضي اللبنانية يستنزفون خيرات البلد وفرص عمل أبنائه، ويرتكبون جرائم كبرى في لبنان، فثلث السكان في لبنان سوريون وينعكس ذلك على مفاصل البلد من العمالة الى السجون الى الجرائم الى كل ما يتعلق بتفاعلات الحياة”.
وكشف ان “اكثر من نصف القاصرين في سجون الاحداث سوريون يقومون بأعمال نشل وترويج مخدرات”.
وأوضح ان “المفاوضات مع المفوضية كانت على مراحل عدة في الأسبوعين الأخيرين بعدما اجتمعنا مع ممثل الأمين العام ومع المسؤول عن الملف النزوح السوري بالمفوضية اصررنا على تسلم قاعدة البيانات “الداتا” المتعلقة بعدد السوريين المسجلين، لقد تلكأت المفوضية بتسليم “الداتا” ووضعت شروطا لذلك بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري إقامات دائمة وإجازات عمل”.
تابع: “نقولها بصراحة لا يمكن ان نعطي اقامات لمليون و600 الف سوري، لا يحتمل لبنان ان يقوم شعب بعمل متفلت من الضوابط والقوانين ولا يمكن ان نعطي لأكثر من مليون و600 الف سوري اقامات او اجازات عمل”.
وكشف ان “لا مؤسسة لبنانية في عرسال مثلا، لان السوري موجود من دون ضوابط ولا يطبق القانون ولا يدفع ضرائب، ويبيع السلع بسعر أرخص من السوق”. وقال: “لن نقبل بأن يبقى الامر كذلك وممنوع ان يتمدد هذا الموضوع الى بيروت لان المدينة لها طابع خاص وجميل ومدينة للحياة ولا يمكن ان تكون مدينة للجريمة، ولن نسمح بتهجير أهلها فهي مدينة لأهلها وللبنان”.
واكد ان “لبنان لم يعد يشبهنا، وما يحصل مثلا في شارع الحمرا لا يشبه تقاليدنا واخلاقياتنا، وحقكم على الدولة ان نرد لكم بيروت ونردها للبنان لتعود عاصمة الشرق. لقد شنّينا حملات امنية ضد الدعارة حيث اكتشفنا ان المتورطين جميعهم سوريون ما يعني مدى خطورة النزوح على المجتمع والوطن”.
وشدد على انه “لن نسمح ان تبقى الولادات السورية في لبنان من دون تسجيل لان حديثي الولادة يصبحون مكتومي القيد وعملا بالقانون الذي لا يسمح لاحد ان يبقى من دون جنسية هناك اضطرار ان يعطيهم الجنسية وهذا موضوع مرفوض بتاتا ولن نقبل به على الاطلاق لان بذلك يسقط البلد منا، وانا أقول هذا الشيء باسمي وباسم كل واحد لبناني اصيل”.
وأشار الى “ضرورة الاستفادة من الموسم السياحي القادم خصوصا في مدينتنا بيروت التي هي مقصد للوجهة العربية، ولن يأخذ أحد دورها لان ببيئتها وجمالها وثقافتها مميزة”.
وتناول ملف بلدية بيروت، فأكد انه ” يجب الا تؤثر المناكفات والمشاحنات وتناتش الصلاحيات على تطور المدينة ومشاريعها”.
وفي ما يتعلق بالتعديات على الأملاك العامة واراضي المشاع في الجنوب كشف أنه “على الرغم من حساسية المنطقة استطعنا توقيف 100 شخص وازلنا 70 مخالفة في منطقة الجنوب. وكذلك في منطقة الشمال في الميناء طرابلس ازلنا مخالفات، كما اوقفنا العمل بالكسارات في منطقة كسروان من فاريا الى كفرذبيان الى كل المنطقة. ومن هنا يجب ان تكون بيروت بمنأى عن خلافات داخل المجلس البلدي لن تؤدي إلا إلى إفراغ بيروت من أهلها وتشوه صورة المدينة وتؤذيها”.
وقال: “نحن مصرون على ان تلعب بيروت دورها ونأمل في انتخابات البلدية المقبلة ان يؤتى بمجلس بلدي متجانس يحافظ على مستواها الثقافي والتاريخي ولا نريد ان تسقط في الخلافات على الصلاحيات النابعة من منطلقات طائفية، فالدين هو علاقة الانسان مع خالقه وليس علاقته مع الدولة للفوز بمقعد او منصب او غير ذلك.”
ورأى أن “ظاهرة المثلية الجنسية لا تشبه اخلاقنا ولا عاداتنا المجتمعية ولا تشبه الطبيعة التي فطر الله الناس عليها، نحن من منطلقاتنا الدينية والأخلاقية والمجتمعية ضد هذه الظاهرة ومصرون على منعها، وشنت الأجهزة المختصة حملات لانتزاع اعلامهم وآخرها كان مكان علم الاتحاد الأوروبي وامام مقر السفارة الألمانية في الرابية”.
واكد ان “القوى الأمنية لا تقف في مواجهة المواطنين، متقاعدين او مودعين، في وقفات احتجاجاتهم او التظاهرات المطالبة بحقوقهم امام المصارف، حرصنا على المواطن والدولة والقوى الأمنية من باب مسؤوليتنا، لم يحصل أي اشكال، واستقبلت المتقاعدين في مكتبي واستمعت إلى مطالبهم واتابعها ضمن القانون”.
وختم بالقول: “الامن ليس بالعسكر ولا بالقوة بل هو حال تكامل بين العسكر والنظام والانضباط وما نحتاجه هو العدالة والحق لمنع الجريمة وما عدا ذلك نكون نتعامل مع ضحايا في الوطن. وبالنسبة إلى مشاكل التسول والتعديات على الاملاك العامة سنتخذ الإجراءات قريبا لمكافحة هذا الموضوع، سنبدأ بالكورنيش ونتجه نحو الحمرا ومنها الى كل بيروت وكل لبنان”.
