طالت الأزمة الإقتصاديّة في لبنان قطاعات ومؤسّسات ومرافق عدّة، من بينها البلديّات التي بات بعضها مهدّداً بالإقفال، بسبب نقص الأموال. لكن معظمها ما زال يستكمل الأعمال “بحلاوة الرّوح”، كما يُقال، فيعتمد على الخيّرين، وحتّى على جيب رئيس البلديّة، في ظلّ تقصير المسؤولين في الدّولة.
في هذا السّياق، يؤكّد رئيس بلديّة المنصف في قضاء جبيل خالد صدقة، أنّ “البلديّات كان يجب أن تُقفل من العام الماضي، فوضعها مأساوي بسبب انهيار اللّيرة والإيرادات الضّعيفة من الدّولة، إذ أنّ القوانين الصّادرة لا تشمل البلديّات، أي أنّ عائداتها من القيم التأجيريّة والمعاملات لم ترتفع في الموازنة، في وقت يُفرض عليها إعطاء الموظّف 7 معاشات، وبدل نقل 104 آلاف ليرة لبنانيّة”.
ويضيف في حديث لموقع mtv: “البلديّة مُجبَرة على كلّ هذه الأمور من دون أن تُعطى لها أي صلاحيّة في تعديل عائداتها الماليّة ممّا يضعها في مواجهة الموظّفين والمواطنين”.
ويُشير صدقة إلى أنّ مواطنين في المنصف “يدعمون البلديّة مادّياً لإنجاز المشاريع، إذاً، هي تُموَّل من جيوب المواطنين لا من العائدات، التي نُطالب بها، ليس للعمل، بل لنقوم بالواجبات التي تفرضها الدّولة علينا”.
ويعتبر صدقة أنّ “الموضوع سياسيّ – اقتصاديّ، ويحتاج بعد الموازنة إلى قرار من وزير الماليّة ومن مجلس الوزراء”، لافتاً إلى أنّ “الدّولة ترمي دورها على البلديّات من دون أن تعطي الأخيرة العائدات اللازمة”.
من جهة أخرى، يلفت رئيس بلديّة عاليه وجدي مراد إلى أنّ “البلديّات تقوم بإنجاز، بسبب التأخير في الدولة، وهي من تساعد المواطنين”.
ويشير في حديث له أنّ “رئيس البلديّة الذي يملك الأموال قادر على تغطية العجز”، موضحاً أنّ “النّقص في الأموال هو بسبب “خسارة اللّيرة” التي ستوصلنا إلى خسارة الوطن”.
ويضيف: “الـ 3 مليارات كانت تساوي حوالى مليونَي دولار إلا أنّها أصبحت تساوي الآن أقلّ بكثير، أي حوالى 30 ألف دولار”، ويتابع: “مدبّرين حالنا بالمجهود الشخصيّ”، ويقول: “لا إنماء بسبب نقص التّمويل ونقوم فقط بالأعمال الضّروريّة، كالاهتمام بأبناء المنطقة ممّن هم بحاجة للمساعدة، و”منصبّ الجورة باطون مثلاً”.
ويؤكّد مراد أنّ “جميع من في المنطقة يُساعدون”، مُشدّداً على “ضرورة إجراء الانتخابات البلديّة، وعلى أهميّة وجودها، فهي مرجع للمواطنين”، رافضاً خسارة الوطن، مضيفاً: “أحزن على الوطن الذي خدمناه، ولبنان لا يموت وعشنا الكثير من الويلات وما زلنا في وطننا”.
لكن، في هذا البلد وفي اغترابه، بعض الأيادي البيض التي تُساهم في تمويل بعض البلديّات، كي لا يحصل أي تقصير في عمليّة الإنماء، وهذا ما يحصل بالتّحديد في بلدة كرخا الجنوبيّة، التي لم تتأثّر بلديّتها بالأزمة، بِفضل أحد رجال الأعمال.
