كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن تحويلات المصريين خلال النصف المالي من العام تراجعت بنسبة كبيرة.
وذكر معيط أن قيمة تحويلات المصريين خلال نصف العام المالي تراجعت لتسجل 12 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليار دولار خلال نهاية العام المالي الحالي مقابل 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
ويحاول البرلمان المصري الضغط بشدة على الحكومة بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج بشكل أثار المخاوف، إذ تعتبر التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وتزيد من الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية، وتراجعها يزيد من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وتوجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيري المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23%، حيث بلغت قيمة التحويلات 12 مليار دولار فيما بلغت في نفس الفترة من العام المالي السابق 15.6 مليار دولار، متسائلا عن أسباب هذا التراجع.
وأكد محسب ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الأرقام بجدية شديدة ودراسة أسبابها من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى ضرورة معرفة الأسباب باعتبارها بداية الحل في ظل وجود مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في الخارج، وصرفها لأسر المصريين بالخارج في مصر بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك، الأمر الذي يهدد مصدرًا مهما من مصادر العملة الصعبة في مصر.
