صيف وشتاء تحت سقف واحد، هذا هو حال العسكريين المنضوين ضمن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، والمحظي يكون في هذه المؤسسة تبعاً للون البذة التي يرتديها. والتي أيضا لا تخدم مصالحه إذا كان الإعتبار إلى حد ما طائفياً.
وبمناسبة هذا الكلام يعود إلى ما أثاره، في ذهن أوساط متابعة، سؤال مشارك في إحدى الحلقات التلفزيونية إلى وزير الداخلية لماذا حرم عناصر الحماية للقضاة والسياسيين الذين فرزتهم قوى الأمن الداخلي لأمن الدولة للقيام بهذه المهمّة من “المئة دولار” وهي المساعدة لعناصر قوى الأمن من الجهات الدولية.
مع العلم أن هؤلاء المولجون بالحماية لا يزالون يتقاضون رواتبهم وجميع الخدمات الطبية والإجتماعية من قوى الأمن.
وكان وزير الداخلية صريحاً عندما قال أنه تمّت مراجعته بهذا الخصوص ليراجع بدوره مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي برّر هذا الأمر بالقول أن هذه العناصر “لا ترتدي بذة قوى الأمن بل بذة أمن الدولة”.
وكان وزير الداخلية صريحاً عندما قال أنه تمّت مراجعته بهذا الخصوص ليراجع بدوره مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي برّر هذا الأمر بالقول أن هذه العناصر “لا ترتدي بذة قوى الأمن بل بذة أمن الدولة”.
وتسأل المصادر : إذا سلّمنا جدلاً بهذا الأمر, لماذا يستمرون بتقاضي رواتبهم من مديرية قوى الأمن الداخلي ولماذا يستفيدون من طبابتها؟
وتضيف: كما أن هذا السؤال يجر إلى سؤال آخر لماذا يعامَل عناصر شرطة المجلس النيابي الذين يرتدون البذة نفسها التي يقدسّها اللواء عثمان بشكل مغاير لما يعامَل به عناصر قوى الأمن الداخلي فيتنظرون لأشهر لإستعادة أموال الإستشفاء فيما زملائهم في السلك يستعيدونها مباشرة؟
هذا الطقس المتقلّب في سماء الحاكم بأمره ربما يتأثر برياح آتية من خلفيات طائفية أو ربما سياسية وصراع واضح مع بقية الأجهزة.
