تترك الأزمة الاقتصادية الحالية آثارها على مختلف القطاعات من دون اي استثناء، ولربما يكون المجال الطبي واحدا من القطاعات التي غيّرت الأزمة المعيشية معالمها وبدلت مختلف تفاصيلها.
وفي القطاع الطبي، تظهر الاشكالية الكبرى على صعيد الاستشفاء الخاص بالاطفال، اذ انهم بحاجة لمعاينة دورية ولفحوصات ولقاحات بشكل مستمر، وهذا ما يتطلب تأمين الدولارات لتغطية التكاليف اللازمة، لاسيما ان عمل الجهات الضامنة التقليدية شبه متوقف.
وفي هذا الاطار، يبدو ان موضوع اللقاحات يشكل واحدة من الاشكاليات الأساسية، فصحيح ان اللقاحات متوفرة في مختلف عيادات اطباء الاطفال لكن اسعارها باتت لا تطاق، اذ ان تكلفتها تبدأ من الـ70 دولار للقاح الواحد، هذا طبعا دون احتساب المصاريف اللازمة لتغطية التنقل وكشفية الطبيب وغيرها من متطلبات زيارة عيادة طبيب الاطفال.
أمام هذا الواقع، تقدم وزارة الصحة العامة في لبنان خدمة شبه مجانية متعلقة بلقحات الاطفال، اذ تؤمن النسبة الأكبر من هذه اللقاحات بأسعار تشيجيعية ( 10 الاف ليرة كحد وسطي لكل لقاح).
واللقاحات التي تؤمنها وزارة الصحة يستفيد منها المواطن اللبناني وهي متوفرة في أكثر من مستوصف ومركز تابع للوزارة، وبعض المراكز تتواجد في كبريات المستشفيات الجامعية في بيروت ما يشير الى جودة ودقة الخدمة المقدمة.
بناء على ما تقدم، ينقسم الاهالي الى جزئين، الجزء الاول يرفض اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة بناء على صور نمطية رسمها المجتمع، وجزء ثانٍ يثق بها انطلاقا من نصائح مجموعة كبيرة من الأطباء، وما بين الثقة وعدم الثقة، يلجأ بعض الأهالي الى اعطاء اولادهم نسبة من اللقاحات عن طريق وزارة الصحة ونسبة أخرى عن طريق عيادة الطبيب المتخصص وذلك بسبب مجموعة دوافع يتم تحديدها بعد التشاور مع طبيب اطفالهم.
