كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
على طرقات لبنان، لم يعد المشهد كما كان سابقا أي قبل العام 2019، حيث كانت السيارات الفارهة وتلك “موديل السنة” هي سيّدة المشهد، فلطالما سعى اللّبناني الى امتلاك سيارة حديثة فيها كلّ أنواع الرفاهية.
اليوم اختلف المشهد، السيارات الحديثة قليلة ونادرة، أمّا السيارات الفارهة وخصوصا الرباعية الدفع فقد تقلصّ اقتناؤها الى حد بعيد.
أسباب هذه الظاهرة عديدة، منها الوضع الاقتصادي، وعدم إعطاء المصارف قروضا تسهّل شراء السيارات، ارتفاع الدولار الجمركيّ الذي رفع سعر السيارات على التاجر فالمواطن، وغيرها…
وبنظرة على الجدول المرفق، يتّضح أنّ أسعار السيارات ستصبح مع انطلاق العمل بالدولار الجمركي الجديد “خيالية”، وهو ما يؤّشر الى أنّ قطاع السيارات في لبنان الى تأزّم متزايد.
“إبادة جماعية”
انطلاقا من هذا الواقع، يؤكد نقيب أصحاب السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس لـ “المركزية” أنّ اعتماد الدولار الجمركي وفق منصة صيرفة لن يكون من شأنه اقفال مزيد من المعارض في البلاد وحسب، إنّما سيقضي على ما تبقى من معارض فيها، وستقفل جميعها بلا أدنى شك.
فعليا، انطلاق العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد (بعد 12 الحالي) وفق سعر صيرفة، أو 60 ألف ليرة أو حتى 45 ألف ليرة يعني أنّ التجار غير قادرين على الشحن بعد اليوم، وهو ما يصفه فرنسيس “بالإبادة الجماعية للقطاع”.
الى الأرقام الخيالية التي سيتكبّدها التاجر، يرى فرنسيس أنّ رفع الدولار الجمركيّ من الـ 15 ألف ليرة الى الـ 90 ألفا بضربة واحدة، يعني عمليا خلق فوارق شاسعة بأسعار السيارات بين تاجر أدخل سيارة على سعر الدولار الجمركي 15 ألف ليرة وآخر أدخلها بعد أسبوع على سعر صيرفة، وهذه الفروقات بحسب فرنسيس تصل الى حدود الـ 40 ألف دولار “فريش”، فكيف سيمكن المعرض من البيع بهذه الحالة؟ الجواب: عليه الانتظار لأكثر من عام ونصف العام ليتمكن من تصريف سياراته.
20 في المئة من ايرادات خزينة الدولة هي من السيارات المستعملة، و20 في المئة من القطاعات المرتبطة بها “كالأكسسوار”، وقطع السيارات، والدواليب، والزيوت يلفت فرنسيس، ويجزم “إذا كان هدف هذه السياسات تغذية خزينة الدولة، فهذه نظرية خاطئة، لأنّ أحدا من المعارض لن يستورد بعد الآن، ما سيعني مدخولا “صفر” من قطاع السيارات والقطاعات التي تدور بفلكه”.
ويسأل “عندها كيف ستتمكن الدولة من تغطية أجور القطاع العام ورواتبه؟ في حين أنها اليوم، ووفق الرسوم المعتمدة حاليا متعثّرة، فكيف الحال لو توقفنا عن الاستيراد؟!
الى دبي درّ
ومع انطلاق العمل بالجدول الجديد، يؤكد فرنسيس أنّ السيارات التي ستصل الى مرفأ بيروت في القابل من الأيام سيتمّ شحنها مباشرة الى دبي، حيث لا يتعدّى رسم جمرك السيارات هناك الـ 5 في المئة من قيمة السيارة. فيما يحتاج تسديد رسوم سيارة في لبنان الى “فان” لشحن الأموال، لأن الدفع بالشيك لم يعد مقبولا، والانتظار نهارا كاملا كي يتم الانتهاء من فتح الكراتين وعدّ الأموال بداخلها!
“غشّ واحتيال”
وبعملية حسابية بسيطة، يمكن مقارنة فارق الأسعار بين البلدان المجاورة ولبنان.
اذ يدفع التاجر/ المستهلك في لبنان حوالى 55 في المئة من ثمن السيارة رسوما، منها 5 في المئة قانونية، وهو رسم تمّ الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبيّ وفق معاهدة “باريس 2″، إضافة الى 45 في المئة، كرسم غير قانونيّ، فرضته الدولة بطريقة ملتوية، وتستوفيه بوصل منفرد تحت اسم “استهلاك داخل”، وبهذا تكون الدولة قد احتالت على مدى أكثر من 30 عاما على الاتحاد الأوروبي والتاجر والمستهلك”، يقول فرنسيس، الذي يشدد على ضرورة الغاء “رسم الاستهلاك” هذا، اضافة الى رسم الـ11 في المئة TVA، و6 في المئة رسوم تسجيل… من هنا، يقول فرنسيس لا يمكن معاملتنا كسائر القطاعات التي ضرائبها لا تتعدّى الـ 5 في المئة.
تصعيد “الأسبوع المقبل”
ويؤكد فرنسيس أنهم في صدد التصعيد الأسبوع المقبل، “سيكون لنا تحركات احتجاجية مطلع الأسبوع، لأننا لن نقبل بتهجيرنا بسبب سياساتهم الخاطئة، عبر سعيهم المستمر لإفقار المواطنين وتجويعهم”.
