أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في حديث الى اذاعة النور في برنامج “السياسة اليوم”، “أنّنا أمام متغيرات كبيرة في المنطقة تراجع فيها المشروع الأميركي بعد الهزائم المتتالية التي مني بها، وأن هناك تفاهمات ومصالحات لها تأثيرات على مجمل المنطقة، وكلما كانت العلاقات العربية العربية والعلاقات مع ايران جيدة تضرر الكيان الاسرائيلي، ولذلك الاتفاق الايراني السعودي يفتح أفقا جديدا ويمكن لنا في لبنان الاستفادة من المناخات الجديدة”.
وسأل فضل الله: “ماذا ينتظر المسؤولون لتفعيل العلاقات مع سوريا بعد أن سبقتنا الدول العربية، مع أن الأولوية للبنان اقتصاديا ولأجل الإسهام في عودة النازحين”.
وقال: “إن صناعة الرئاسة يجب أن تكون لبنانيّة، وأن الاتصالات الخارجية يمكن أن تكون أحيانا عاملا مساعدا لكن القرار يعود للبنانيين، فهناك دستور واضح ينص على اجتماع الثلثين وتأمين الغالبية لانتخاب الرئيس وهذا هو المسار الدستوري الوحيد، وما لم يتأمن ذلك لا أحد يستطيع فرض رئيس. لذلك، ندعو إلى الحوار والتفاهم. نحن لا نفرض رأينا على الآخرين ولا نقبل أن يفرض أحد رأيه علينا، ولا يمكن لأحد أن يقول انه يريد رئيس مواجهة معنا ونقبل تسهيل مهمته”.
ولفت النائب فضل الله إلى أنّ “ثمّة مروحة إتصالات يقوم بها حزب الله لتأمين الأرضيّة لإنتخاب الرئيس، ونريد له أن يتم اليوم قبل الغد، لكن تركيبة المجلس الحالية لا تتيح توفير الغالبية المنصوص عنها دستوريا.”
وقال: “من حقّ حزب الله أن يدعم المرشح الذي يرى فيه المواصفات المطلوبة، ودعمنا ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة لم يتبدّل، ونمارس قناعاتنا السياسية وفق ما يتيحه الدستور لانتخاب من نراه مناسبا”.
ورأى “وجوب أن يكون الإتفاق داخلياً بشأن الإستحقاق الرئاسي، بالرغم من وجود إتصالات ووفود إقليمية ودوليّة ونقارب اتصالاتها بإيجابيّة في محاولة لتقريب وجهات النظر”، مؤكدا انه “اياً تكن الارادات الخارجية يجب ان يكون القرار في ملف الاستحقاق الرئاسي لبنانيا”.
وفي ملف النزوح السوري لفت النائب فضل الله الى “ان “حزب الله” مع عودة النازحين السوريين إلى سوريا خصوصا بعد استقرار الاوضاع في أغلب المناطق، وهذا يحتاج إلى تحرك فعال من مؤسسات الدولة، وعلى الحكومة اللبنانية الجلوس مع الحكومة السورية للاتفاق على عودة النازحين بعيدا من التحريض واللغة الطائفية”.
وعن تعيين حاكم مصرف لبنان، قال: “عندما يتم طرح الموضوع وفق الآليات الدستورية والقانونية نقدم مقاربتنا، وكثير مما ينشر في الاعلام عن أسماء معينة وعن فرص لها غير وارد، فتعيين الحاكم يحتاج إلى مناخات وظروف دستورية وسياسية وموضوع التمديد للحاكم الحالي فرضية غير مطروحة ولا داعي للنقاش فيها. وفي ملف حاكمية مصرف لبنان لدينا وجهة نظرنا وموقفنا الذي نعلنه في مكانه الطبيعي أي مجلس الوزراء وفي وقته المناسب، وهذا الموقف لم نعطه لأحد، ولا نتداول فيه في الاعلام”.
وحيا النائب فضل الله المقاومة في فلسطين، وقدم التبريكات والتعازي للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وحركة الجهاد الاسلامي “بارتقاء ثلة من الشهداء القادة والمدنيين”، وقال: “ما جرى اليوم هو عدوان خطير على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومين والمدنيين”، معتبرا “ان هذه معركة مستمرة مع العدو، وما حصل لا يمكنه كسر ارادة الشعب الفلسطيني”.
وراى “ان الشعب الفلسطيني هو من سيصنع معادلة الردع، وكل فصائل المقاومة الفلسطينية متفقة على هذه المواجهة وعلى صنع معادلة جديدة لردع العدو الصهيوني”.
