تلقّى “مواطنون” مؤخراً عبر هواتفهم رسالة من وزارة الماليّة تدعوهم إلى الإستفادة بسرعة من تخفيض أخير للغرامات، بتسديد التكاليف الصادرة قبل 16/5/2023.
اللافت هو أنّ الوزارة لم تُوضح في رسالتها إلى المواطنين طبيعة التكاليف الواجب عليهم تسديدها، إلا أنّ مصادرها أوضحت أنّ هذه الرسالة مرتبطة بقرارات صدرت خلال شهر نيسان الماضي، وهي على النحو التالي:
1- القرار الأول: يُمدَّد لغاية 15/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.
2- القرار الثاني: تُمدَّد لغاية 15/05/2023 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
3- القرار الثالث: تُمدَّد لغاية 15/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.
وبحسب المصادر، فقد ارتبطت الرسالة من وزارة المالية أيضاً ببيان صدر في نيسان الماضي دعت في الوزارة المُكلفين إلى تسديد كامل الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليهم قبل تاريخ 16/5/2023، تفادياً لاضطرارهم إلى تسديدها دون أي تخفيض على الغرامات المترتبة عليها.
وجاء في حيثيات القرار: “حيث إن المادة 22 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 منحت المكلفين بالضرائب والرسوم مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره، مع تخفيض قدره:
- 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.
- 90% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لـــ 18/10/2019، وحيث إن تلك المادة نصت أيضاً على أنه في حال عدم تسديد تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة ضمن المهلة التي تنتهي بتاريخ 15/5/2023، يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن إجراء تسوية عليها”.
