الأسبوع الماضي، أبلغت منظمة «أطباء بلا حدود» المعنيين في وزارة الصحة العامة أنها ستقلّص الشهر الجاري خدماتها الصحية في مستشفى برّ الياس تمهيداً لتسليمه إلى الوزارة مطلع الشهر المقبل بعد ست سنوات من العمل. القرار اتخذه المركز الرئيسي في بروكسل ولا رجعة عنه، وفق مصادر في المنظمة.
الرئيس السابق للجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أشار إلى أن المنظمة في صدد العمل على «مشروع جديد» في المنطقة، معرباً عن خشيته من أن هذا المشروع لن يكون طبّياً بعدما دفعت المنظمة تعويضات صرف لـ 90% من الطاقم العامل ما بين أطباء وممرضين وإداريين، مشيراً إلى أن ما تحتاج إليه المنطقة هو المستشفى أو أي مشروع طبي آخر، «وليس مشاريع ثقافية أو اجتماعية»، إذ إن بر الياس تعدّ مركزاً لعدد من القرى المجاورة، و«أهلها في معظمهم من الفقراء وموظفي القطاع العام، إضافة إلى عدد كبير من النازحين السوريين»، وتضمّ برّ الياس وحدها نحو 130 ألف نسمة من اللبنانيين والسوريين، علماً أن الخدمات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفى كانت مجانية، ما جعله مقصوداً من معظم المقيمين في مناطق البقاع، حتى البعيدة، وقد أجريت فيه خلال ست سنوات 6 آلاف عملية جراحية، وكان المستشفى «الأول في المنطقة الذي افتتح قسماً لكورونا».
وقد وقّعت وزارة الصحة و«أطباء بلا حدود»، قبل ست سنوات، اتفاقية لخمس سنوات قابلة للتجديد، تدير خلالها المنظمة المستشفى الذي عملت على ترميمه وتجهيزه بمعداتٍ حوّلته «إلى مستشفى نموذجي»، من نحو 50 سريراً مع كامل الخدمات، ويعمل فيه ما لا يقلّ عن 150 عاملاً ما بين طبيب وممرض وإداري يتقاضون رواتبهم بالدولار، علماً أن المستشفى بُني قبل الحرب من تبرعات أبناء المنطقة ليكون مركزاً صحياً، إلا أنه لم يعمل أبداً.
بعد الحرب، تسلّمته وزارة الصحة وجهّزت قسماً منه كمستوصف طبي إلى جانب مركز لوزارة الثقافة وآخر للبلدية. ومع تدفق النازحين السوريين عام 2011، تحوّل إلى مركز إيواء قبل توقيع الوزارة والمنظمة اتفاقية لخمس سنوات انتهت في أيار العام الماضي، وجُدِّدت لعامٍ واحدٍ فقط. ومنذ نهاية العام الماضي، بدأت «أطباء بلا حدود» تقليص الخدمات فأقفلت قسم الجراحة، قبل أن يأتي البلاغ الأخير بتسليم المستشفى إلى وزارة الصحة. وهو قرار يتوجّس منه الكثيرون، حتى الوزارة نفسها، في ظلّ الظروف الحالية، ويطرح تساؤلات حول قدرتها على تسلّم إدارة المستشفى وتأمين كلفته التشغيلية، في ظل العجز الحالي عن دعم المستشفيات الحكومية.
