يشهد دولار السوق السوداء في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار. بات ذلك مستغرباً لدى اللبنانيين وعرضة للشكّ. لماذا؟ ما السبب؟ وما الذي تغيّر؟ وهل سيُعاود التحليق؟
استقرار سعر صرف الدولار اليوم في السوق هو نتيجة عوامل عدّة، يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، معدّداً إيّاها:
– السبب الأوّل هو أنّ التعميم 161 أعطى مفعوله عبر امتصاص كميّات كبيرة من الليرة اللبنانيّة مقابل ضخّ الدولار وهذا ما تظهره الأرقام أي تراجع الكتلة النقديّة المتداول بها.
– السبب الثاني هو قرار وزير المال يوسف الخليل بإلزام التجار دفع 75 في المئة من الرسوم والضرائب نقداً بالليرة ما أجبر التجار على صرف الدولارات لدفعها بالليرة اللبنانيّة نظراً لحجم الرسوم.
– السبب الثالث هو سياسي بامتياز إذ هناك قرار سياسي واضح باستقرار سعر الصرف والسبب هو تخوّف المسؤولين من قدرة الدولة على ضبط الشارع في حال شهد الدولار مزيداً من الارتفاع في ظلّ توقّع بأن يكون تفلّت سعر الصرف هذه المرّة أشبه بـ”روسور” خصوصاً إذا توقّف مصرف لبنان عن التدخّل.
– السبب الرابع يتعلّق بموظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار على منصة صيرفة وبالتالي إمّا يقومون بتصريف الدولارات في السوق أو الشراء بالدولار مباشرة وبالحالتين يضخّ المزيد من الدولار. كما أنّ قسماً كبيراً من موظفي القطاع الخاص باتوا يتقاضون جزءاً من رواتبهم بالدولار.
كلّ ذلك يعني أنّ الطلب على الدولار تراجع نسبيًّا، وهذا ما أدّى إلى استقرار الدولار وفق عجاقة. فهل سيستمرّ هكذا أم أنّنا سنشهد قفزة ما؟
يُجيب الأخير: “الاستقرار الذي نشهده اليوم موقّت، ولكن تقنيًّا ربط المداخيل والإنفاق بدولار صيرفة أدّى إلى أن تزداد سرعة سحب الكاش من السوق بواسطة آليات الدفع هذه مع كلّ ارتفاع للدولار، وبالتالي من المفترض أن يكون الاستقرار مؤمّناً حاليًّا. ولكن في حال حصول أي صدمة سياسية كانت أم قضائيّة أم أمنيّة، فإنّ الدولار حينها يكون معرّضاً للاهتزاز”.
