حاول وزير المال يوسف خليل أمس إظهار نفسه أمام المحققين الأوروبيين مجرد موظف فاقد القدرة على القرار إزاء ما كان يحصل من فساد في مصرف لبنان. وتقول المعلومات إن خليل كرر في جلسة قصر العدل ما قاله في التحقيق اللبناني قبل عامين من أن القرارات يأخذها “المجلس المركزي” و”الحاكم” وأنه ينفذ كمدير عمليات.
وعن تعريفه للمديرية قال: “أنفذ أوامر”. وهل عرفت بالعمولات؟ أجاب: “البنوك تأخذ عمولات. هناك حساب عمولات لا أحركه أنا. ولا فكرة عندي عن شركة فوري، سمعت عنها في الإعلام. أنا لا علاقة لي. راتبي محدود ومعروف ولا ثروة لدي”.
وسجلت رسالة خليل بعدم صلاحية الوزارة إعطاء الإذن بالملاحقات نقطة ايجابية لمصلحة خليل فظهر غير معرقل للتحقيقات.
أما التطور الجديد فهو طلب محققي ألمانيا واللكسمبورغ كشف الوارد والداخل في حسابات الأخوين سلامة وكل من يظهره التحقيق. ما يعني ان كل مبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار يجب أن يظهر في الكشوفات. وقدم الطلب الى مدعي عام التمييز غسان عويدات. وهنا قد تظهر عقدة تجعل الرد مماثلاً للرد على طلب كشف السرية قبل شهر حين اصطدم برفض البنوك بالاستناد الى ثغرة في قانون السرية المصرفية والى اجتهاد يمنع الكشف أثناء التحقيق ويحصره بالمحكمة.
وهكذا انتهت هذه الجولة من التحقيقات الأوروبية في لبنان في انتظار تاريخ 16 الجاري موعد استدعاء رياض سلامة الى باريس.
