تحاول العديد من دول العالم تحقيق النمو الاقتصادي وتحويل مسار الانكماش إلى النمو، وفي بعض الأحيان يتم تمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض.
وفي أغلب الأوقات تكون الاستدانة عبر طرح الحكومات لسندات من أجل سد الفجوة في الموازنة والنتيجة تكون تكبد الدول لديون.
وتعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقياساً اقتصادياً مهماً يستخدم عادة لتحديد استقرار وصحة اقتصاد الدولة، ويقييم عادة هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى مقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد.
وفيما يلي لائحة تتضمن الدول الأعلى ديوناً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، بحسب بيانات موقع (worldpopulationreview):
– فنزويلا: 350%
– اليابان: 266%
– السودان: 259%
– اليونان: 206%
– لبنان: 172%
– جمهورية كابو فيردي: 157%
– إيطاليا: 156%
– ليبيا: 155%
– البرتغال: 134%
– سنغافورة: 131%
– البحرين: 128%
– الولايات المتحدة: 128%
واللافت أن القائمة تضمن الولايات المتحدة، التي تتفاخر بأقوى اقتصاد في العالم، علما أنها تنفق أكثر مما تكسب. وتبلغ ديون الولايات المتحدة الآن رقما فلكيا يبلغ قرابة 32 تريليون دولار.
ويحذر خبراء الاقتصاد من الاستثمار في ديون الخزانة الأميركية، كما يدعون للابتعاد عن الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات في ظل الديون الهائلة غير المدعومة.
أما عن الحكومات الأدنى دينا في العالم، فقد شمل تقرير (worldpopulationreview) دولا مثل الكويت (11.5% نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي) وبروناي (3.2%) وروسيا (17.8%).
وأمس أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن انخفاض الدين العام لروسيا يعد مؤشرا جيدا، لا سيما عند مقارنته بدول أخرى، بما في ذلك المتقدمة، وقال إن روسيا تتقدم في هذا المؤشر على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
