أعلنت النائبة عن حزب “لنا” الديمقراطي الاجتماعي، حليمة القعقور في بيان أنّها “تقدمت مع الزملاء سينتيا زرازير وفراس حمدان والياس جرادة بمجموعة أسئلة محددة ودقيقة الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي فيما خص التناقض بين المعلومات والأرقام المعلنة على موقع الوزارة، والتي يشوبها الكثير من الغموض والابهام، مع المعلومات المعلنة من قبل الجهات المانحة”.
وأشارت إلى أنّها “تقدمت بالتعاون مع منظمة ريفورم بكتاب رسمي بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام الى وزير التربية، وكذلك بشكوى الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بواسطة البريد المضمون كونها لا تزال ترفض استقبال الشكاوى والطلبات، وباخبار الى النيابة العامة التمييزية بالموضوع نفسه”.
وأضافت: “أنّ الحاجة ماسّة إلى تدقيق جنائي في كل القروض والهبات التي وصلت الوزارة، إضافة إلى ضرورة وضع خطة طوارئ قابلة للتقييم للقطاع، مع اعتماد معايير الحوكمة والشفافية فيها”.
