غرّد الصحافي تمام نور الدين في حسابه عبر تويتر وقال: “في ١٦ أيار سيكون رياض سلامة في مكتب قاضية التحقيقي ل interrogatoire de première comparution. ثلاث خيارات أمام قاضية التحقيق وفق أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي : -عدم وجود ملاحقة (احتمال ضعيف ) -شاهد témoin assisté -الادعاء على سلامة mise en examen (الخيار المرجّح).”
وأضاف: “بحال ادعت قاضية التحقيق على رياض سلامة بإمكانها أن تضعه تحت الرقابة القضائية Contrôle judiciaire, او ان تطلب توقيفه ، بحال طلبت توقيفه تكون قد جهزت ٣ عناصر من الشرطة في مكتبها الذين سيضعون الاغلال بأيدي رياض سلامة ( قانون اصول المحاكمات ) فور انتهائها ان التحقيق معه و توقيع المحضر و يأخذونه الى نظارة قصر العدل . بعد ذالك يُعطى الملف لقاضية JLD Juge de liberté et détention . هذه القاضية تنظر في التوقيف و ليس في اصل الملف ، بإمكانها الموافقة على توقيف سلامة و بإمكانها وضعه تحت الرقابة القضائية contrôle judiciaire.”
وأكمل: “بحال تم وضع رياض سلامة تحت الرقابة القضائية contrôle judiciaire ، بإمكان القاضية ان تطلب من سلامة : -تسليم جوازات سفره . -عدم السفر من الاراضي الفرنسية . -ان يذهب مرة اوكثر في الاسبوع الى اقرب مقر شرطة من مسكنه للتوقيع على سجلّ خاص . -كفالة مالية ( كبيرة و كبيرة جدا بحالة سلامة مثله مثل مروان خيرالدين الذي دفع نقدا مليوني يورو ) -عدم الخروج من المنزل من المساء حتى الصباح عدم الخروج من القضاء الاداري département الذي يسكن فيه . -عدم التعاطي باية وسيلة كانت مع الاشخاص الواردة اسمائهم في الملف و موظفي مصرف لبنان ( كحال مروان خير الدين ) . -عدم الذهاب و الحضور الى ال مصرف لبنان ( مروان خير الدين ممنوع من الذهاب الى مكاتب مصرفه) . -التجاوب و الحضور فور طلب القضاء ذالك convocation (نفس حال خير الدين ) -عدم اعطاء تصاريح اعلامية مكتوبة مرئية الكترونية (نفس حال خير الدين ) بحال خالف سلامه اي من الواجبات التي قد تضعها قاضية التحقيق او ال JLD عندها سيذهب حتما الى التوقيف الاحتياطي Détention provisoire.”
