تُظهر نقابة موظفي وعمال شركتي الخليوي مستوى عالٍ من الجدية والمسؤولية في التعاطي مع ملف المطالب، بحيث تُلحّ على ضرورة تصحيح الرواتب – حيث ربع الراتب بالدولار الأميركي – بما يتلاءم مع الغلاء المعيشي المستفحل من جهة، وتحسّس الأعباء التشغيلية بأكلافها المرتفعة على إدارات الشركتين والقطاع برمّته…
هذه الصورة انعكست تفهّماً لنتائج الاجتماع الذي عُقد الجمعة الفائت وضمّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، وممثلي إدارة كل من الشركتين ونقيب موظفي الخليوي نبيل يوسف.
فالاجتماع تناول “واقعيّة” رواتب الموظفين وأحقيّة تعديلها، مقابل “واقع” الواردات وأكلاف التشغيل الباهظة… فكان الحل في الإمساك بوسط العصا، بما يوازن بين الطرفَين.
.. انطلاقاً من هذا الواقع، يقرّ الوزير القرم عبر “المركزية” “بعدم القدرة راهناً على زيادة نسبة الدولار النقدي في الرواتب والتي تقدّمها الشركتان لموظفيها، في انتظار تحديد إيرادات القطاع لشهر نيسان وفي ضوئه تتظهر معدلات الزيادة المأمولة للرواتب لشهر أيار الجاري والأشهر اللاحقة”.
وهنا يتحدث عن “تغيّرات مالية موعودة خلال الشهر الجاري، ستترك تأثيرها الإيجابي على الوضع المطلبي، وتتمحور حول كيفية تأمين الـ”فريش دولار” الذي يشكّل عقبة أساسية في القطاع… لكننا نسعى جاهدين إلى إيجاد السبل القانونية لتوفير موارد تؤمّن الدولار النقدي، طالما أننا لا نستطيع شراء الدولار من السوق”.
هذا ما أفضى إليه الاجتماع، يقول القرم “وكانت الأطراف المعنية كافة متفهّمة للغاية، كون الظروف استثنائية والجميع يتحسّس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”.
