قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنّ الوزارة تعملُ بشكل جدي وحثيث على متابعة ملف شركات التّأمين لاسيما الأمر المتعلق بـ”بوالص التأمين على الحياة” وآلية دفعها للمواطنين.
ولفت سلام إلى أنّ الوزارة تلقت شكاوى تشيرُ إلى وجود إجحافٍ بآلية الدفع التي تعتمدها تلك الشركات على بوالص الحياة، وأضاف: “هناك الكثير من الإستنسابية، وتبيّن أن بعض الذين لديهم بوالص تأمين يتقاضون أموالهم باللولار، فيما هناك أشخاصٌ آخرون يحصلون على الدولار ولكن بنسبٍ متفاوتة وغير عادلة”.
وأوضح سلام أنّهُ بعدما فتحت الوزارة تحقيقاً بالملف، وفي سبيل لجمِ أي ممارسات تضرّ بالمواطنين، تمّ إصدار قرارٍ يقضي بوقف كل معاملات الدفع على بوالص التأمين، وذلك كي لا تحصل تسويات على حساب الناس، وقال: “أوقفنا الدفع كي يُعاد النظر والبحث مع كل شركات التأمين بالآلية العادلة. ولكن ما يجب كشفهُ هو أنّ الحلول ليست سهلة، كما أن القانون اللبناني كان يمنع شركات التأمين من إستثمار أموالها في الخارج، ما يعني أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال العائدة للشركات محجوزٌ داخل المصارف، أي أن مشكلتهم مرتبطة بالأزمة المصرفية والإقتصادية بشكل عام”.
وأكد سلام أن الشركات عرضت تفاصيل المشاكل التي تواجهها، موضحاً أن “القرار بوقف الدفع جاء لوقف أي إجحاف وذلك بغية الوصول إلى صيغة عادلة كي لا يكون هناك أي إستغلال”، وأردف: “حالياً، الوزارة تدرس الملف وهي لا تهدف إلى الإضرار بالشركات لكنها في الوقت تريد حفظ حقوق الناس. وحتى الآن، أجرينا جردة على 50% من القطاع شملت كبار شركات التأمين وسنستكملها لتشمل شركات أخرى، وخلال 3 أسابيع سنشهدُ على حلحلة في الملف”.
المصدر: لبنان ٢٤
