استمعت أمس، النيابة العامة المالية إلى شهود بشأن الإخبار عن أموال منهوبة في وزارة التربية كان تقدّم به، في آذار الماضي، 34 أستاذاً وأستاذة في التعليمين الأساسي والثانوي الرسميَّيْن، بواسطة المحامي حسن بزي، وسُجّل تحت الرقم 1063/2023 ضدّ كل من يظهره التحقيق متورّطاً في نهب الهبات الدولية المقدّمة للأبنية والطلاب والأساتذة في المدرسة الرسمية، وتنفيذ سياسة تدميرها.
وعلمت «الأخبار» أن الجلسة كانت مخصّصة في الأساس للاستماع إلى عضو لجنة التربية النيابية النائب إيهاب حمادة، بما أن الإخبار يستند إلى «كلام خطير» منسوب إليه عن أموال تأتي إلى التعليم الرسمي، فتُترك في مصرف لبنان ولا يُعرف مصيرها، ومنها هبة الـ100 مليون دولار من البنك الدولي، أو تذهب إلى جيوب الموظفين في وزارة التربية.
وفيما نقل بزي عن النيابة العامة قولها إنها وجّهت دعوة إلى النائب حمادة، أشار الأخير في اتصال مع «الأخبار» إلى أنه لم يكن يعلم بموعد الجلسة أمس، فلم يُبلغ بها ولم يستدعه أحد إليها.
ويُنتظر أن تُعقد جلسات مقبلة لاستكمال البحث في هذا الملف. وكان النائب الياس جرادة تقدّم، أخيراً، بسؤال إلى رئيس الحكومة وإلى وزيرَي المال والتربية حول الهبات والأموال المُسلَّمة إلى وزارة التربية. ويُنتظر أن يكون الجواب على السؤال جزءاً من الملف.
