أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان أن “الأعياد انقضت وتبادل اللبنانيون الأماني بالخير والتوفيق، غير أن المتعاقدين في التعليم المهني والتقني بقيت أمانيهم خجولة لا تلامس الآمال، فرغم مقررات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حول زيادة أجر ساعة التعاقد وبدل النقل، إلا أن هذه المقررات بقيت ضمن أجواء ضبابية لجهة المراسيم وعدم إصدارها في الجريدة الرسمية لغاية الآن.
وأضافت في بيان، “وحرصاً من اللجنة التي لا تألو جهداً في المطالبة بحقوق الأساتذة المتعاقدين ومتابعة قضاياهم، كحرصها على استكمال العام الدراسي ومصلحة الطلاب، فإن اللجنة تُطالب المعنيين وبالأخص معالي وزير التربية والتعليم العالي، العمل على إصدار المراسيم الضرورية لمقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وتبيان آليات تنفيذها، وكذلك الإسراع في دفع مستحقات الفصل الأول، تمكيناً للأساتذة من العودة إلى مدارسهم ومعاهدهم”.
وقالت، إنّ “اللجنة إذ تُجدّد مطالبتها بلقاء معالي وزير التربية والتعليم العالي، لمناقشة مطالب الأساتذة المتعاقدين المحقة وتبيان سبل تنفيذها، تؤكد على استمرارها بالتوقف القسري عن التعليم”.
