الاكيد حتى الساعة، ومن خلال قراءة بسيطة لمسار التطورات التي استجدت عقب الجلسات الـ 11 لانتخاب رئيس الجمهورية التي اكتفى المجلس النيابي بعقدها، وبعد مضي خمسة اشهر على شغور القصر الجمهوري من سيده، ان اطراف الانقسام الداخلي ثبتت تموضعاتها نهائيا على ضفاف الملف دون قدرة اي منها على إمالة دفة الاستحقاق لمصلحتها وتمرير رئيس للبلاد مطابق لمواصفاتها. وتبعا لذلك يبقى التعطيل سيد الموقف الى اجل غير مسمى ومعه يسقط التعويل على اي مساع او مبادرات محلية او خارجية لاخراج وشيك للملف الرئاسي من قمقم الخلافات والاصطفافات .
واللافت ان المعنيين بحركة الاتصالات حول هذا الموضوع باتوا مسلمين بالفشل، وبأن لا امكانية داخلية على الاطلاق لبناء ارضية مشتركة لحسم الملف الرئاسي بالتوافق، وربطا بذلك فقد دخلت الرئاسة في لبنان مع هذا الجو المعطل في مرحلة الموت السريري بعدما فشلت كل المحاولات لانعاشها، وتاليا يمكن القول إن فترة الفراغ في سدة الرئاسة باتت مفتوحة على اشهر طويلة بانتظار الجلاء النهائي لصورة التفاهمات الجديدة في المنطقة والعالم .
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يقول لـ”المركزية”: “صحيح اننا بدأنا نشهد بعض الحلحلة في الملف الرئاسي المقفل، متمثلا في الانتقال من مرحلة شد الكباش الى طرح المواصفات والاسماء، لكن انظار الداخل لا تزال متجهة الى الخارج لتقرير مصير الاستحقاق الرئاسي على نحو ما نشهد من اللقاء الخماسي الى التشاور السعودي – الفرنسي وانتهاء بزيارة الموفد القطري الى بيروت. مجمل هذا الحراك، ان دل على شيء فهو يعني ان الازمة اللبنانية تنتظر على رصيف التفاهمات الخارجية وتحديدا الاتفاق الايراني – السعودي الذي كان واضحا باعطاء الاولوية لحل الحرب اليمنية ثم المشكلة في البحرين فسوريا ولبنان. في الخلاصة وبعد استبعاد المرشحين المستفزين والذهاب الى الخيار الثالث بانتخاب رئيس للجمهورية اصلاحي وانقاذي وجامع، بات من الضروري والسهل على اللبنانيين التوافق لملء الشغور الرئاسي ولكن المشكلة تكمن في الفريق الممانع المتمسك بمرشحه ويمتلك القدرة على تعطيل النصاب. من هنا، كان تمسك المعارضة بمرشحها وعدم المبادرة الى تسمية بديل.علما انها اكدت في اكثر من مرة دعمها لوصول قائد الجيش العماد جوزف عون في حال الاجماع على ترشيحه والذي يقال ان الموفد القطري الوزير محمد بن عبد العزيز الخليفي لم يخف تأييد بلاده له”.
المركزية
