بعد جلسة تشريعية حضرها 66 نائبا، وقاطعها “القوات” و”الكتائب” وعدد من النواب التغييريين، أقرّ التمديد التقني للبلديات لمدة أقصاها سنة واحدة.
وكان أكد النائب مروان حمادة أنهم يعملون “عالقطعة لأنّ البلد ماشي عالقطعة”، كما شدد النائب آلان عون على أن منع الفراغ أمرٌ طارئ وضروري ومفتاح الإنتخابات كان بيد الحكومة فلو قامت بواجباتها لأُنجز الإستحقاق.
من جانبه، أوضح النائب قاسم هاشم أننا “نحمي استمرارية عمل المؤسسات حتى لا نصل إلى فراغ بلدي واختياري”.
من جهة أخرى، أكد النائب ملحم خلف قبيل الجلسة التشريعيّة أننا “اليوم أمام جلسة تشريع الفراغ وأمام مثال صارخ عن تقويض الديمقراطية في لبنان”، مضيفا: “نكرّر موقفنا الدستوري الذي ينصّ على أنّه متى تخلو سدّة الرئاسة يجتمع مجلس النواب فوراً وحصراً من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية ورهاننا صحوة الضّمير، الدستور ينصّ بوضوح على أنّ المجلس في ظلّ شغور الرئاسة هو هيئة انتخابيّة لا هيئة إشتراعيّة وبالتالي يُمنع التشريع قبل انتخاب رئيس وهذا النصّ لا يسمح بأيّ توسّع في تفسيره ولا يحتمل أيّ استثناء”.
وتابع: “مشاركة النواب في جلسة اليوم انتهاك لأحكام الدستور وكلّ القوانين التي ستُقرّها تُعتبر باطلة وسنُمارس تجاهها أيّ حقّ يمنحنا إيّاه الدستور، وسنطعن بالقوانين التي ستقرّ في الجلسة التشعيرية اليوم وسنتجه إلى خطوات نعلن عنها تباعاً”.
