انشغالات الخارج كثيرة وأولوياته في مكان آخر تبدأ بأوكرانيا ولا تنتهي في إيران وتايوان، وبالأزمة الاقتصادية العالمية، فيما العالم العربي منشغل بالصراع على السلطة في السودان، فضلا عن انشغاله بالقضية اليمنية ومساعي الحل السياسي، وبتسوية العلاقة مع إيران، ومساعي “إعادة سوريا إلى الحضن العربي”، ومع كل هذه الانشغالات لا يبدو أن مشاكل لبنان تقترب من الحل، بل كل المؤشرات تدل على أن المحاولات الأخيرة منذ لقاء باريس الخماسي لم تفضي بعد الى بلورة إطار حل يمكن أن يشكل بارقة أمل.
وسط هذا المشهد يبرز هذا الأسبوع الجلسة التشريعية الثلاثاء المقبل التي ستمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، قبل ساعات قليلة من إجتماع حكومة تصريف الأعمال التي ستبحث في تمويل انتخابات هذه المجالس وزيادة الرواتب والتقديمات للقطاع العام المستمر في إضرابه.
ومع ترقب ما ستسفر عنه المساعي العربية لإعادة العلاقة مع دمشق قبيل إعادة عضويتها في جامعة الدول العربية من باب مؤتمر القمة الذي سيعقد في السعودية نهاية أيار المقبل، لفتت مصادر سياسية مواكبة إلى أن مسألة عودة سوريا الى الجامعة العربية ما تزال بين أخذ ورد بسبب عدم إعطاء النظام السوري أجوبة واضحة على المطالب السعودية، وتتلخص بتسهيل عودة آمنة النازحين السوريين الى ديارهم، وإعادة النظر بالتحالف السوري – الإيراني، وانسحاب التنظيمات العسكرية الموالية لطهران، وما يضمن عدم تدخل النظام السوري بالشأن الداخلي اللبناني. المصادر رأت أن شهر أيار المقبل قد يشهد تطورات سياسية ملفتة تساعد على تحريك الملف اللبناني ويمكن ان تحدد مسار الأمور ايجابا أم سلبا، وذلك عبر تزخيم الاتصالات مع الافرقاء اللبنانيين وحثهم على انتخاب رئيس جمهورية أو التخلي عن الاهتمام بلبنان بشكل نهائي بانتظار إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بعد انجاز العناوين الرئيسة المدرجة في الاتفاق السعودي – الإيراني.
