الى حدّ كبير ومقبول جداً نأت المدارس الخاصة في لبنان بنفسها عن الاضطرابات وتردداتها الكبيرة التي عاشها قطاع التعليم الرسميّ بمختلف مراحله التعليمية.
فالاضرابات الطويلة الأمد وما رافقها من توقف عن التدريس والتعليم، التي عانت منها المدارس الرسمية وقد تعود وتعاني منها، بقيت بعيدة عن اجواء المدارس الخاصة، اذ استمر التعليم في معظمها بشكل طبيعيّ.
وفي هذا الاطار، تحدث مصدر متابع لواقع التعليم الخاص في لبنان مؤكداً ان “ما ادى الى عدم دخول المدارس الخاصة حلبة التعطيل والصراعات يعود الى 3 أسباب أساسية:الاول يتمثل في قيام المدارس بانشاء صناديق خاصة لها بالدولار الاميركي، وهنا لا بد من الاشارة الى انه بغض النظر عن قانونية هذه الخطوة من عدمها، فقد استطاعت المدارس الخاصة من خلالها ومن خلال تحصيل جزء من أقساطها بالدولار الاميركي،الصمود وتمرير العام الدراسي بأقل ضرر ممكن.
والسبب الثاني، يمكن اختصاره بموضوع المساعدات من بعض الدول المانحة التي وصلت بشكل كبير الى المدارس الكاثوليكية، والانجيلية والمدارس الاسلامية.
اما السبب الثالث، فهو متعلق بروابط خريجي المدارس الذين قاموا بدورهم بارسال المساعدات بالدولار الاميركي، ما ساعد في اطلاق العام الدراسي واستكماله”.
ويضيف المصدر:”3 مصادر اساسية للأموال بالدولار الاميركي أمنّت استمرارية المدارس الخاصة بشكل متفاوت بين مدرسة وأخرى وفقا للتوزيع الطائفي والمناطقي وغيرها من التصنيفات، لكن المفارقة هي في ان الأموال المشار اليها لم تستطع تلبية طموحات المدارس، لا احتياجاتها، وهذا ما دفع المسؤولين عن المدارس الى التفكير الجدي بانهاء العام الدراسي قبل أوانه.
لكن الادارات والمسؤولين عن المدارس لم يتجرأوا ويتخذوا القرار المناسب لهم في هذا المجال، اذ انهم وبعد التشاور مع بعض لجان الأهل، وجدوا ان اي خطوة من هذا النوع قد تسبب غضباً واسعا في صفوف الاهالي الذين يدفعون مبالغ طائلة بالدولار الأميركي من اجل تأمين التعليم لأولادهم.
وفي سياق متصل،سجل بعض الاعتصامات المتنقلة التي قادها عدد من الاساتذة في مجموعة من المدارس الخاصة والمرموقة، والتي بقيت في جزء كبير منها بعيدة كل البعد عن الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد البحث والتدقيق، تبيّن ان اساتذة هذه المدارس، لا يصلهم من اموال الاهالي واموال المساعدات المتنوعة المصادر، الا القليل القليل، الذي لا يتناسب لا مع المجهود الذي يقدمونه ولا مع الواقع الاقتصاديّ الحاليّ”.
ويضيف المصدر عينه مشيرا الى انه ” أمام هذا الواقع بدأت مختلف المدارس الخاصة بدرس خياراتها في ما يتعلق بالعام المقبل، وبالتالي بدأت حركة التعاقد او تجديد العقود مع الاساتذة التي طرأ عليها تعديل جذري لناحية الأرقام التي سيتم دفعها بالدولار الأميركي.
ومن المرجح في هذا المجال ان يتم تصحيح الاجور في المدارس الخاصة لتعود وتتوافق مع عقود المعلمين التي تم تحديدها في المرحلة التي سبقت الازمة الحالية اي قبل العام 2019، والتوافق بين الأجور والعقود لن يصل الى نسبة الـ100 % لكنه حتماً سينطلق اقله من نسبة 60%.
اي ان الاستاذ الي كان يتقاضى قبل الـ2019 ما يقارب الـ1000 دولار أميركي، سسيساوي راتبه في العام المقبل ما لا يقل عن 600 دولار.
وفي مقابل خطوة تصحيح الاجور، سيتم العمل على اطلاق عملية تصحيح الأقساط، ما سيؤدي تلقائيا الى ارتفاع الارقام التي تجبيها المدارس بالدولار الأميركي، فالاقساط بدورها ستعود الى مرحلة ما قبل الـ2019 بنسبة ايضا لا تقل عن الـ60%.
وهذه الخطوات على الرغم من انها قد تؤدي الى هجرة نسبة معينة من التلاميذ لصفوفهم ومدارسهم، الا انها ستعيد الانتظام الى القطاع التربوي الخاص في لبنان الذي شكّل منذ تأسيسه علامة فارقة ومميزة”.ويختم المصدر مؤكداً ان ” الخطوات المشار اليها ستطرح علامات الاستفهام حول قانونيتها، كما انها ستلاقي اعتراضاً واسعاً من قبل الاهالي، لذلك قد يتم العمل على التخفيف من وطأتها عبر الحصول على المزيد من المساعدات، شرط ان تكفي هذه المساعدات لتأمين مصاريف الرأسمال البشري وتكاليف التشغيل بالاضافة الى تكاليف الاستثمار والتطوير، فالمدارس الخاصة لن ترضى ان تكون رهينة اي ازمة من اي نوع كانت”.
