أوضح النائب هادي أبو الحسن موقف كتلة “اللقاء الديمقراطي” من جلسة الثلاثاء، وقال: “ان اللقاء كان واضحاً من الأساس، وطالب بضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية”.
وذكّر أبو الحسن في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية بما كان يقوله “اللقاء الديمقراطي” بأن “عملية التأجيل لن تحل المشكلة ولا هواجس البعض بل سنواجه المشكلة نفسها مجدداً، وسيدهمنا الإستحقاق، فلماذا لم نجره في موعده، وما يحصل اليوم هو خطأ فادح وتجاوز للأصول الدستورية”، لافتاً إلى أن “المسألة ليست مسألة تقنيات لوجستية ولا تمويلاً بقدر ما هي مسألة قرار سياسي مبني على عدم القناعة بإجراء الانتخابات”.
وأضاف: “لكن مع وصولنا إلى الوقت الداهم الذي لم يعد يسمح بإجراء الإنتخابات في موعدها، فإن “اللقاء الديمقراطي أمام خيارين: إما أن يكون شعبويا وهذا ما سيتسبب بتعطيل مصالح المواطنين على مستوى البلديات والمخاتير، وستكون له تداعيات سلبية على الجميع، وإما سنضطر أن نذهب قسرا إلى تجنب الفراغ من أجل تحمل المسؤولية”.
وأوضح أنه “بكل جرأة سيشارك اللقاء في الجلسة إلا أنه سيحاول ألا يكون التمديد لفترة طويلة، خصوصاً ان الحكومة تضع على جدول أعمالها المرتقب مسألة التمويل والزيادة للقطاع العام، وإن اصرار اللقاء الديمقراطي في مطالبته لإجراء الانتخابات كان منطلقه إحترام الإستحقاقات الدستورية ومبدأ تداول السلطات وتحقيق الإنماء”.
وعن تلويح بعض القوى بلجوئها إلى الطعن بالتمديد، قال أبو الحسن: “ماذا نكون فعلنا عندها؟ نكون دخلنا في الفراغ وهذا الأمر خطير، ولهذا السبب نحن موقفنا واضح.
