فضيحة الجمارك… تهرّب ضريبي على عينك يا تاجر!

بعد توجّه الحكومة إلى زيادة بعض الرسوم النوعية الجمركية إلى أكثر من أربعة أضعاف, ما هي المخاطر التي قد تشكلها هذه الزيادة على الإقتصاد اللبناني؟ وهل فعلاً ستؤدي إلى وقف خروج الدولار من لبنان ورفع الإيرادات، أم أنّ لها سيئات إقتصادية أبعد مما هو متعارف عليه؟
في هذا السياق يقول الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة “أن زيادة رسوم الجمارك بأي طريقة كانت، أكانت نوعية أم بالمطلق، تدفع أكثر نحو التهريب”.
ويتابع : “دفع الجمارك لا يعني دفع الإيرادات حكماً، وهو أمر غير دقيق إذ تبرز لدينا مشكلة الجباية، إذ تدخل بواسطة التهريب بضائع كثيرة إلى لبنان، ويدفع الثمن التجار الذين يصرحون عن بضائعهم أمام الجمارك ويدفعون المستحقات المتوجبة عليهم فعلياً. والتاجر الشرعي سيدفع المطلوب منه ولكن هل المواطن يستطيع الشراء”؟
وأضاف “على الحكومة أن تعتمد طريقة أكثر ذكاءً تساعدها على إستيعاب عملية التهرب من دفع الرسوم الجمركية فبمجرد تحسين الجباية ستتحسن مداخيل الدولة”.
وأوضح عجاقة أن “بعض مخلصي الجمارك يقومون بعرض التهريب الجمركي على التجار لدى تخليص بضائعهم، فيعملون على تخمين البضاعة المستوردة بأقل من قيمتها الفعلية، ويتقاضون نسبة مئوية منهم، فمثلاً يتقاضى “الترانزيتار” من التاجر على الـ 100 ألف ستة آلاف وعلى 200 ألف عشرة آلاف مقابل تقدير البضائع بقيمة أقل من قيمتها الفعلية. فالوضع أصبح فاضحاً، وبعض الإجراءات الحكومية تسيئ إلى الأمور أكثر مما تحسنها”.
وأكد أن “لرفع الرسوم الجمركية حسنات وسلبيات، فرفع الرسوم يلجم الإستيراد ويوقف خروج الدولار من لبنان، ولكنه ينعكس سلباً على الداخل بسبب إرتفاع الأسعار وإتجاه التاجر إلى إستيراد بضائع أرخص بنوعية متدنية ولديها هامش ربح أكبر”.
وختم عجاقة، “على الحكومة أن تقوم بدراسة وافية قبل رفع الرسوم تساعدها على إيجاد حل وسط لا يكون خارج المعادلة الحسابية وعليها ضبط التهريب وإلاّ لن تؤدي إجراءاتها إلى النتائج المرجوة.”
“ليبانون ديبايت”