طغى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على الوضع العام، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بالتمديد لولاية المجلس الحالية اربعة اشهر او سنة، فيما وللمفارقة العجيبة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء ايضا، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات، ما يُظهر نوعاً من «رفع العتب» باعتبار ان الحكومة تقوم بواجبها كما المجلس النيابي. لكن حتى لو جرى إقرار الاعتمادات المالية للإنتخابات فليس من السهل توفيرها خلال ايار المقبل من العام الحالي وليس من السهل ايضاً تحضير كل المتطلبات اللوجستية لإجرائها خلال اسبوعين اذا ما احتسبنا ايام العطل الرسمية خلال نيسان وايار.
وأشارت معلومات «اللواء» من مصادر نيابية، الى ان جدول اعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات.
واوضحت المصادر ان من الممكن ان يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد اقصى للتمديد حتى 31 ايار 2024، على ان تجري الانتخابات قبل ذلك اذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والامور اللوجستية كاملة.
واكد عضو المكتب النائب هادي ابو الحسن: سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس، بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها. ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر.
وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان عقد الجلستين في النهار ذاته ليس مشكلة فواجب الحكومة توفير تمويل إجراء الانتخابات البلدية بغض النظرعن تاريخ إجرائها. وهي مضطرة الى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لإجرائها.
من جهتها، اشارت “النهار” الى ان قبيل بدء عطلة مديدة جديدة من اليوم الى الاثنين المقبل لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، اكتملت معالم سيناريو “ثلثاء الجلستين” المتعاقبتين اللتين سيعقدهما في يوم واحد مجلس النواب أولا ومجلس الوزراء بعده على نحو يكسر “قطيعة” الجلسات التي تقاطعها قوى المعارضة وكتلها النيابية باعتبار انها مخالفة للدستور نيابيا في زمن الشغور الرئاسي، وبحكم كون الحكومة حكومة تصريف اعمال. هذا البعد الذي لعب دورا أساسيا في الحؤول دون عقد جلسات التشريع النيابية والتقليل الى اقصى الدرجات من عقد جلسات مجلس الوزراء، لم يقف حائلا هذه المرة امام توافر الأكثرية التي ستمكن مجلس النواب مبدئيا من الانعقاد قبل ظهر الثلثاء للتمديد لمدة سنة على الأرجح للمجالس البلدية والاختيارية، ولا للحكومة التي ستقرر في جلستها بعد ظهر اليوم نفسه مجموعة إجراءات يتصل ابرزها بزيادات على الرواتب والمخصصات في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى قرارات مالية وصحية أخرى.
وبدا واضحا بما لا يقبل الجدل ان التنسيق كان واضحا بين رئاستي المجلس والحكومة في سيناريو الاعداد للجلستين لا سيما لجهة موضوع ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية القائمة بدليل ان الجلسة الحكومية حدد موعدها بعد الظهر أي بعد ان تكون الجلسة التشريعية لمجلس النواب قد انتهت كما ان بند تغطية نفقات الانتخابات البلدية ادرج كأخر بند في جدول اعمال الجلسة الحكومية على سبيل عدم التنكر لمسؤولية الحكومة في ارجاء الانتخابات وتبرير هذه الخطوة امام الرأي العام بـ”الكلام المناسب” الذي يتوقع صدوره عن الجلسة. ومع ذلك فان ثلثاء الجلستين سيثير مزيدا من الغبار السياسي لا سيما من جهة القوى المعارضة التي تقدمها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس ملوحا بالطعن في أي قانون يصدره مجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية اسوة بسابقة حصلت على يد المجلس الدستوري، فضلا ان تظهير المقاطعة التي ستشهدها الجلسة التشريعية ولو ان النصاب بات مضمونا لها.
