أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أنّ “ما يجري في المنطقة من ترتيب أوضاع سياسية قد يعطينا بصيصاً أننا لن نكون بعيدين عن تداعياته الإيجابية، وهذا أمر مهمّ قد يُسهم بشكل أو بآخر في إعادة انتظام أوضاعنا الدستورية والمؤسساتية وبالطبع الاقتصادية”.
وفي الإفطار السنوي لنقابة خبراء المحاسبة المجازين بفندق “موفنبيك”، لفت إلى أنّ “الانتظام المالي عدا عن كونه يزيل عراقيل من أمام تدفق الاستثمارات، يشجع على الدعم الدولي ويتيح لاقتصادنا الإفادة من خلال اختيار الوجهة التفضيلية التي تخدم المردود الأفضل وتعززه وتحقق الإنتاجية الأكبر والأكثر فائدة في شتى المجالات”.
وأضاف، “نحن منكبّون على إنجاز موازنة العام 2023، فيما كان يجب العمل على إعداد موازنة السنة التي تليها، لكن موازنة 2022 ولدت في ظروف استثنائية وقاهرة بعد غياب عامين بسبب كورونا والتقلّبات العديدة في أسعار الصرف”.
ولكن خليل رأى أنّها ومع ذلك “حققت خطوة متواضعة برهنت عن رغبتنا في انتظام العمل المؤسساتي المالي ما يساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي”.
