يتخوف موظفون في بلديات عديدة من عدم إتمام الإستحقاق البلدي خلال شهر أيار المقبل، باعتبار أنّ إنتهاء ولاية المجالس الحاليّة ستعني عدم قدرتهم على تقاضي رواتبهم الشهريّة.
وأوضحت مصادر في معظم البلديات، أنّ المُخوّل بصرف رواتب الموظفين والإمضاء على قرارات القبض هو رئيس البلدية، وأضافت: “في حال شغور في منصب الرئاسة، فإنّ إمضاء القرارات سيُصبح منتفياً إلى حين وصول رئيسٍ جديد يأمرُ بصرف الرواتب”.
وختمت: “في حال عدم حصول إنتخابات رغم تأكيدها، فإنّ آلية التمديد للمجالس البلدية ما زالت غير محسومة، وفي حال أصيبت تلك السلطات المحلية بالشلل، عندها فإنّ الموظفين سيواجهون أزمات ماليّة وسط الإنهيار القائم”.
