يوحي الحراك النيابي والحكومي، بأن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها المحدد في شهر أيار المقبل، إلّا أن الحسابات السياسية لقوى السلطة تدفع باتجاه تطييرها أو تأجيلها بأحسن الأحوال؛ لتفادي الخسارة بعد الانهيارات التي شهدتها البلاد، مالياً واقتصادياً واجتماعياً.
ويعدّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي العدّة على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها، وعقد أمس اجتماعاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور مدير عام الأحوال الشخصية في الوزارة العميد إلياس الخوري، خصص لبحث التحضيرات لهذا الاستحقاق، وفي الوقت نفسه دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة، وتحديداً لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد من موازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة؛ لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية.
غير أن اندفاعة رئيس البرلمان قابلتها معلومات مصدرها مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، رأت فيها أن «الانتخابات قائمة في موعدها، وأن تمويلها سيؤمن من حقوق السحب الخاص». في وقت بدت فيه المصادر وكأنها تستدرج جبران باسيل إلى المشاركة بجلسة تشريعية لتأجيلها، فاعتبرت أنه «إذا كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرى صعوبة في تأمين الظروف اللوجيستية لإجراء انتخابات تحفظ تكافؤ الفرص بين المرشحين كما قال في بيانه الأخير، فلينزل إلى المجلس النيابي ويشارك في التصويت على إرجاء الانتخابات ستة أشهر أو سنة كحدّ أقصى، وليكفّ عن إطلاق المواقف الشعبوية لأن الانتخابات (النيابية) لا تزال بعيدة».
ولا يرى مقربون من بري أن هذه المعلومات تمثل موقفه الرسمي، فأكد النائب قاسم هاشم عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي، أن «عين التينة تعبّر عن مواقفها بتصريحات أو ببيانات واضحة وليس عبر كلام منقول عن مصادر يحتاج إلى تفسيرات». وأوضح أن «اقتراح قانون نقل الاعتمادات المالية للانتخابات أدرج على جدول أعمال اللجان النيابية منذ الجلسة الماضية، وسيبقى مدرجاً إلى أن تؤمن الحكومة التمويل للعملية الانتخابية». وقال هاشم: «نحن مع الانتخابات في موعدها، ونحن من قدم اقتراح قانون تمويلها الذي يمثل عقبة أساسية إذا لم تؤمنه الحكومة». ورأى أنه «رغم كل الاستعدادات التي يحكى عنها، هل أمنت الحكومة كل المتطلبات الإدارية واللوجيستية للانتخابات؟ وهل تم تأمين الهويات والبطاقات الانتخابية التي تمكن الناخب من الاقتراع في ظل إضراب موظفي القطاع العام؟».
وتتقاذف الأحزاب اللبنانية مسؤولية التفريط بالاستحقاق البلدي كلّ واحد من موقعه، بسبب تراجع تأثير القوى السياسية فيها، واستغرب عضو كتلة «الكتائب» اللبنانية النائب سليم الصايغ من «إلقاء كرة تمويل الانتخابات على البرلمان، في حين أن الحكومة قادرة على صرف تكاليفها من حقوق السحب الخاص، التي تصرف منها يميناً ويساراً». وحذّر من «توجه البعض لتأجيل الانتخابات». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا لم تجر الانتخابات في موعدها فسنواجه فوضى كبيرة، لأن تطيير الانتخابات أو التمديد للمجالس المنتهية صلاحيتها، سيدخلنا بمرحلة من فقدان التوازن والشرخ الوطني»، وأضاف «لدينا انطباع بأن (بعض القوى والأحزاب التي استفادت من أوضاع معينة خلال السنوات الست الماضية، وأوصلت مجالس بلدية ساعدتها في الانتخابات النيابية، لا تريد الانتخابات البلدية اليوم، لذلك يبحثون عن أسباب إدارية وتقنية لتأجيلها».
ورفض النائب قاسم هاشم اتهامات البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وقال: «حكماً نريد الانتخابات ولا نخشى نتائجها، ويفترض بها أن تنتج إدارة محلية في المدن والبلدات تؤمن متطلبات الناس، ونرفض رمي التهم جزافاً». وأشار إلى أن «البعض يريد الانتخابات في العلن، ويخشاها في السرّ، وغداً (اليوم) تتكشّف النيات في اجتماع اللجان النيابية».
وبمعزل عن التمويل الذي يشكل عقبة أساسية أمام هذا الاستحقاق، ثمة معضلة جوهرية تتمثّل في إضراب موظفي القطاع العام وإحجامهم عن مواكبة الانتخابات حتى الآن، وثمّن النائب سليم الصايغ إصرار وزير الداخلية على إنجاز هذا الاستحقاق، وتخوّف «على انتخابات بيروت في ظلّ غياب التوازن السياسي، وغياب المرجعيات التي تؤمن توافقاً في العاصمة ليأتي مجلس بلدي يحمي التوازن الإسلامي المسيحي فيها». وشدد على أن «الرهان يبقى على حكمة مفتي الجمهورية (الشيخ عبد اللطيف دريان)، والفاعلية السنيّة لضبط إدارة الانتخابات في العاصمة، وتثبيت مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
