تناولت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الوثائق الأميركية المسربة مؤخراً، كاشفة عن دعم كبار قادة جهاز التجسس في “الموساد الإسرائيلي” للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها “إسرائيل” مؤخراً ضد ما يسميه الائتلاف اليميني لحكومة نتنياهو بالتعديلات القضائية.
وفي تقريرها، قالت الصحيفة: “في وقت تتسابق فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتحقيق في تسريب وثائق أميركية سرية، تلتزم واشنطن وتل أبيب الصمت حيال ما كشفه التسريب بشكل خاص عن تمرد مزعوم من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ضد التعديلات القضائية الذي يتبناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وأضاف: “لقد جاء في الوثيقة المسربة التي تحمل علامة “سري للغاية”، إنّه في شهر شباط الماضي، دعم كبار قادة جهاز التجسس في الموساد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل. إنّ التدخل المباشر في السياسة الإسرائيلية من قبل الموساد، وهو جهاز تجسس خارجي وممنوع من الخوض في الشؤون الداخلية”.
وتابعت: “الأمر الأهم هو أن ما تبين هو أنّ الولايات المتحدة الأميركية قامت بالتجسس على أقرب حليف لها في المنطقة، والأمر هذا مع مسألة الموساد، سيزيدان من تأجيج الاضطرابات التاريخية في الكيان الإسرائيلي”.ولفتت الصحيفة إلى أنه “إذا كانت المعلومات المسربة دقيقة، فهذا يضع إسرائيل في موقع غير مسبوق، وما يجري قد يكون علامة على ارتفاع المخاطر في الداخل الإسرائيلي”.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً نيابة عن “الموساد”، واصفاً التقارير الإعلامية حول التسريبات بأنّها “كاذبة وبدون أي أساس على الإطلاق”.
وجاء في البيان، أنّ “الموساد وكبار موظفيه العاملين لم يشاركوا في قضية المظاهرات على الإطلاق وهم مكرسون لخدمة الدولة تأسيسها”
وفعلياً، فإن الوثيقة المسربة المتعلقة بـ “إسرائيل”، هي من بين عشرات الوثائق التي تمّ تسريبها والتي تظهر إحاطات استخباراتية عالمية، وعن دول في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تحديثات وتقييمات للقدرات الدفاعية لأوكرانيا؛ وغيرها الكثير.
وأدت خطة الإدارة الجديدة لإضعاف المحكمة العليا في البلاد إلى انقسام المجتمع، وإخراج مئات الآلاف إلى الشوارع، وتسببت في حدوث تصدعات في الجيش من خلال إلهام المئات من جنود الاحتياط رفض الخدمة العسكرية. كذلك، انضم دبلوماسيون إسرائيليون إلى الإضرابات، وأغلقت عشرات أبواب السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.
في العلن، تشكلت الاحتجاجات بشكل رئيسي من القاعدة الشعبية أو المسؤولين المتقاعدين، حيث لاَذَ المشرعون والشخصيات الأمنية الداعمة بالصمت، ولم ينشق عن الصفوف سوى شخص رئيسي وحيد هو وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي تعرض هو نفسه لضغوط من زملائه العسكريين السابقين. وفي وقت سابق، أقيل غالانت من منصبه بقرار من نتنياهو، إلا أن الأخير تراجع عن ذلك، أمس الإثنين.
لا شك أنّ خطط حكومة نتنياهو، وردود الفعل عليها سيكون لها تأثير بالغ على مستقبل الكيان الإسرائيلي، وعلى العديد من القضايا الشائكة من بينها حقوق الفلسطينيين، والقضية الأصعب هي حول الدين والدولة في “إسرائيل”، والحقوق المدنية للأقليات، وكلها مسائل حتماً سينتهي بها المطاف في المحاكم الإسرائيلية للفصل بشأنها.
مع ذلك، فإنّ تقويض أجندة الحكومة الإسرائيلية من قبل قادة الأمن يشكل فضيحة مدوية، وهناك حدود كان من المفترض أن لا يتجاوزه قادة “الموساد”، لما له من تداعيات جمة.
تقول الوثائق المسربة إن الجهود التي بذلها قادة الموساد لتشجيع المظاهرات حدثت في “أوائل إلى منتصف شهر شباط”، وتحمل هذه المعلومات اسم “مراقبة الاستخبارات الأجنبية”، مما يعني أنّ جمع المعلومات الاستخباراتية يتطلب موافقة من قاض فيدرالي على النحو المنصوص عليه في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وقد يثير دور واشنطن في فضح مخاوف الموساد بشأن الإصلاح انتقادات المحافظين الإسرائيليين الذين اتهم بعضهم الولايات المتحدة بالفعل بإثارة الاحتجاجات سراً وهي اتهامات تنفيها واشنطن بشكل قاطع.
وفي الشهر الماضي، ادعى نجل نتنياهو يائير أنّ وزارة الخارجية الأميركية كانت وراء الاحتجاجات في “إسرائيل”، بهدف الإطاحة بنتنياهو، على ما يبدو من أجل إبرام اتفاق مع الإيرانيين. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل الاتهام قائلاً: “أي فكرة بأننا ندعم الاحتجاجات في إسرائيل خاطئة تماماً”.
