أكد مصدر لـ”المدن”، أن النظام السوري اعتقل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المُقال عمرو سالم للتحقيق معه بتهمة التعامل مع المخابرات الأميركية، لتكشف التحقيقات في ما بعد تورطه بقضايا فساد وصفقات مشبوهة.
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر مرسوماً نهاية آذار/مارس الماضي، بإقالة سالم من منصبه، وتعيين شقيق السفير السابق في لبنان، محسن عبد الكريم علي بدلاً منه، إلى جانب تغييرات وزارية شملت 4 حقائب من ضمنها وزارة النفط والثروة المعدنية.
وقال المصدر من دمشق إن الأسد كلّف رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك بالإشراف على التحقيق مع سالم بعد إقالته من منصبه، بتهمة التواصل مع المخابرات الأميركية والتجسس لصالحهم، وتورطه بصفقات مشبوهة وقضايا فساد وسرقات.
وأضاف أن مجموعة من مكتب الأمن الوطني داهمت مزرعة سالم في منطقة الصبورة في ريف دمشق، حيث عُثر على مبلغ مالي يُقدّر ب800 مليون دولار و6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى 2 كيلو غرام من الذهب عيار21.
وبناءً على ذلك، جرى اعتقاله ونقله مع المصادرات إلى مقر مكتب الأمن الوطني في منطقة كفرسوسة للتحقيق معه، وتبين أن سالم هرّب مبلغ 2 مليون دولار إلى الإمارات في منتصف أيار/مايو 2022، وتم إيداعها باسم زوجته عبير البيطار في “بنك الإمارات دبي الوطني”.
ولفت المصدر إلى أن الأسد كلّف وزير المالية كنان ياغي قبل أسبوعين، بتشكيل لجنة متابعة للحجز على أموال سالم المنقولة وغير المنقولة، وإعداد تقرير عن كامل أملاكه وإرسالها للأسد.
وأشار أن نائب مدير الأمن الوطني حسن زريقة أصدر تعميماً لكافة البوابات الحدودية بمنع مغادرة عائلة الوزير سالم إلى خارج سوريا، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية حتى انتهاء التحقيقات التي لاتزال مستمرة حتى الآن، مؤكداً أنها كشفت بأن سالم لايزال يتواصل مع المخابرات الأميركية.
وكان النظام قد مهد لذلك الاعتقال عبر تسريبه وثيقة سرية ممهورة بتوقيع رئيس مكتب الأمن الوطني يعود تاريخها إلى العام 2005، وتتهم سالم بالجاسوسية لصالح الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأميركية، وتحذر من تعيينه بأي منصب حكومي، لكن البعض اعتبرها بمثابة إدانة للأسد نفسه، إذ كان سالم في ذلك الوقت مستشاراً خاصة له، وعينه بعدها بعام واحد وزيراً للاتصالات، متجاهلاً بذلك تحذيرات مخابراته ومعلوماتهم.
