حلّ زمن الفصح ليبلسم بعض جراح اللبنانيين ومعاناتهم المستمرة منذ ٣ سنوات، الا أن قيامة هذا الوطن بعد كل هذه الجلجلة لا تبدو قريبة، أو بالأحرى تحتاج الى صدق النوايا والارادات المخلصة علّها تخلّصه من الانهيار الذي وصل اليه وتخرجه من جهنم الذي استوطنه.
في هذه الأثناء، المراوحة السياسية على حالها، ليبقى الحدث الأمني جنوباً حاضراً مع ما له من تداعيات ومؤشرات خطيرة، حيث أشارت مصادر سياسية مواكبة أن الأحداث الأمنية التي جرت على ضفتي الخط الأزرق ترتبط بشكل أو باخر بالاتفاق السعودي الايراني والنتائج المتسارعة التي بدأت بالظهور ابتداء من تبريد الجبهة اليمنية وصولاً الى غيرها من المحاور.
وكشفت المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية أن معالجة الازمة اللبنانية ستأتي في المرحلة اللاحقة نظراً لحساسية الوضع اللبناني وتعقيداته، وارتباط اقتصاده بشكل أساس بالسياسات الغربية وبالعقوبات المفروضة على عدد من السياسيين.
المصادر رأت أن الحوادث الأمنية التي شهدها الجنوب اللبناني تؤكد ان لبنان ما زال صندوق بريد لتبادل الرسائل الأمنية التي قد تطال حزب الله بشكل مباشر. وفي خضم التسويات الظاهرة يبقى السؤال هل من مصلحة حزب الله أن يشن حرباً على اسرائيل؟
المصادر استبعدت أن يكون حزب الله هو من أطلق الصواريخ باتجاه اسرائيل بعد أن تبين انها بدائية لأن قوته هي بصواريخه الذكية. ورأت أن الهدف مما جرى يتلخص بوضع الملف الفلسطيني على طاولة المفاوضات بين السعودية وايران برعاية الصين طالما ان المرحلة هي مرحلة تسويات.
واعتبرت المصادر أن لا تأثير لما جرى على الملف الرئاسي الذي قد يتحرك من خلال الملف القضائي الدولي الذي سيكون له تأثير كبير على المجريات السياسية في الأسابيع المقبلة.
وتوقعت المصادر أنه وبحسب التطورات من الممكن أن نشهد تسارعاً كبيراً في الملف الرئاسي الذي قد يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية في غضون فترة قصيرة.
في السياق عينه، اعتبر النائب أحمد رستم في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن التصعيد الذي شهدته المنطقة الحدودية يشكل تهديداً للاستقرار الأمني، ويعرّض لبنان لمخاطر هو بالغنى عنها.
رستم دعا الجيش بالتعاون مع قوات اليونيفل للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، سائلاً عن الغاية من توتير الأجواء في ظل التسوية القائمة بين ايران والسعودية، سائلاً: من المستفيد مما حصل؟
ورأى رستم أنه بعد انتهاء الملف الايراني سيتم الانتقال الى تسوية الوضع في العراق وسوريا، أما الوضع في لبنان فقد يتطلب أسابيع عدة لمعالجته، وهذا الأمر متعلق بالموقف السعودي، داعياً الى انتخاب رئيس جمهورية يعيد الثقة بلبنان ويعمل على ترسيخ علاقات لبنان بمحيطه العربي والخليجي بوجه الخصوص، مشدداً على أن أي رئيس خارج هذه المعادلة يزيد من انهيار الدولة والمؤسسات.
فقد لا يكون للتطورات الأمنية الأخيرة أي ارتباط بالاستحقاق الرئاسي الا أن ما حصل يستدعي استنفاراً لاعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءا من الرئاسة، فأي انزلاق أمني في ظل الفراغ لن يوصل الا الى الأسوأ.
