الازمة المالي التي تعصف بلبنان منذ اربعة سنوات، لم يسلم منها الاطباء، اذا ان معاناتهم الكيبرة دفعت بالعديد منهم الى الهجرة قسرا، لا سيما بعدما تدهور اوضاعهم المالية، فكانوا بين سندات الشركات الضامنة ومطرقة المستشفيات، اما حقوقهم واتعابهم، فمحجوبة!… الى ان هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا، والكفة تميل لصالح الاطباء بعد الاتفاق التي انجزتها نقابة الاطباء والشركات التأمين (شركات الادارات الطبية TPA) الذي وقع الاثنين الفائت.
بداية، اشار نقيب الاطباء في بيروت يوسف بخاش عبر وكالة “أخبار اليوم” ان هناك نوعين من الصناديق الضامنة، الصناديق الخاصة (اي شركات التأمين) او الصناديق الضامنة الرسمية ، في تغطيتها الطبية والاستشفائية المريض والطبيب على حدّ سواء يدفعان الثمن.
وشرح ان الصناديق الرسمية، الاخيرة في غالبيتها لا تستطيع ان تقوم بالواجبات المالية المترتبة عليها اكان للاطباء او للمستشفيات، على الرغم من انها رفعت التعرفة، حيث قندوق الضمان الاجتماعي رفع التعرفة ضعفين ونصف، ووزارة الصحة ستة اضعاف، ولكن الارقام تبقى منخفضة مقارنة بالحاجة. اما بالنسبة الى شركات التأمين كان للاسف المريض التابع لها في تغطيته الصحية مجبر على تحمل النسبة الاكبر من الفاتورة الاستشفائية، الى ان دخلت نقابة الاطباء على الخطّ وعالجت هذه الازمة وتوصلت الى الحل.
وفي التفاصيل يوضح بخّاش، انه بعد كباش طويل من الفاوضات مع شركات التأمين الخاصة استمر نحو 8 اشهر وصلنا الى تفاهم هو الاول من نوعه في تاريخ نقابة الاطباء، التي نجحت في سحبت ملف بدل الاتعاب من يد المستشفيات واصبح في عهدة النقابة، بعدما كان تحت هيمنة المستشفيات التي كانت توقع العقود مع شركات التأمين او الجهات الضمانة والتي تحدد قيمة الاتعاب والخصومات عليها.
وقال: فيما يخص الاطباء فنعتبر اننا توصلنا الى حل يحمي الطبيب ويعطيه نوعا من الاستقرار ويشجعه على البقاء في لبنان، لا بل انه يحفز الطبيب المهاجر الى العودة، ويذكر انه في العام الفائت كان يتقاضى الطبيب نسبة 50 % من اتعابه بالفريش دولار (تحديدا بالنسبة الى العمليات الجراحية) و50% المتبقة لا يحصل على شيء منها، توصلنا مع شركات التأمين ان يحصل الطبيب على 75% من اتعابه بالفريش.
وهنا كانت الشركات تريد التوقف عند هذا السقف، الامر الذي رفضته النقابة، واستمرت بالمفاوضات التي افضت الى حصول الطبيب على 70% في الاشهر الثمانية الاولة من العام 2023 وفي الاشهر الاربعة المتبقية يحصل على 85%. وترتفع هذه النسبة الى 100% في العام 2024، وصولا الى 105% في العام 2025، وكل 3 سنوات ترتفع النسبة اربعة نقاط اي في العام 2028 النسبة يحصل الطبيب على 109.
واذ اكد ان هذا الاتفاق يصب في مصلحة الطبيب، لفت بخاش ايضا الى ان شركات التأمين تتعهد بتسدد المستحقات خلال 3 اشهر- وهذا ما لم يكن يحصل سابقا، حيث كان التأخير يتجاوز الستة اشهر – اذا لم تدفع خلال 3 اشهر فانها سلفة بنسبة 80% وخلال مدة شهر تسدد الـ20% المتبقية.
وشدد بخاش على ان هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من رؤية النقابة المستقبلية وتخطيطها، ويشُعر الطبيب ان هناك نقابة تهتم به وتدافع عن حقوقه ومدخوله، واستعادة امواله، علما ان الشق المادي هو من ابرز الاسباب التي دفع العديد من الاطباء الى الهجرة ، لا سيما بعدما اصبح الطبيب يتقاضى اموالا وهمية “لولار بالبنك”، مؤكدا ان الهدف تحقق حيث استعاد الطبي كرامته وبات هو من يقرر مصيره المالي.
وماذا عن المستشفيات، اجاب بخاش: هناك اتفاق مماثل بينها وبين الشركات الضامنة الخاصة خلق ايضا نوعا من الاستقرار بين الطرفين، لكن الاولوية تبقى باعطى الاولية للطبيب لتحصيل الـ100% من اتعابه بطريقة اسرع، بعدما كان الاخير الحلقة الاضعف في الدورة الاستشفائية.
وما هو مصير المريض، جزم بخاش اننا حمينا حقوقه ايضا، شارحا انه حتى لو قانون يسمح ان نتقاضى من المريض مباشرة ونعطيه الفاتورة لتحصليها من جهات الضامنة، الا اننا رفضنا اللجوء الى هذا الخيار لاننا لا نريد وضع المريض في مواجهة مع مكتب الدخول في المستشفى او مع شركات التأمين، لذا يبقة التسديد مباشرة من الشركات الضامنة الى الطبيب.
وختم: اننا نتمسك بقسم ابقراط وبرسالتنا المهنية الانسانية.
