في ظل الفراغ السياسي القائم والفساد المستشري الذي وصلت إليه قطاعات الدولة اليوم، وفي خطوة لافتة نحو رسم طريق جديد للخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي في لبنان، استعرض تكتل “الجمهورية القوية” النيابي، بحضور النواب غسان حاصباني، رازي الحج، جورج عقيص، الياس اسطفان، جهاد بقرادوني، نزيه متّى، وممثلي وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين وأعضاء المنظمات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، تفاصيل اقتراح قانون “المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة” الذي تقدّم به حزب القوات اللبنانية عبر تكتله في مؤتمر أقيم ظهر يوم الثلاثاء 4 نيسان في قاعة مؤتمرات فندق citea Apart Hotel في الاشرفية.
إفتتح المؤتمر المسؤول في جهاز العلاقات
الخارجية في حزب القوات اللبنانية مارك سعد الذي شدّد على أنّ القوات وتكتّل الجمهورية القوية أخذا على عاتقهما المواجهة ليس فقط في السياسة وفي الأمور السيادية، بل المواجهة بنفس القوة والتصميم والإرادة على كافة المجالات وفي مختلف القطاعات، بعد أن أدّت سياسة التعطيل الممنهج والفساد المنظم إلى زعزعة بنيان الدولة.
ثم تحدّث النائب حاصباني عن أهمية القانون المقترح مشدداً على أنّ الإصلاح اليوم لا يُمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية لإخراجها من التسييس والاستفادة السياسية التي أدت بها الى انهيار شبه كامل والى ان تصبح كلفتها عالية على الدولة بدلاً من ان تؤمن مداخيل لها وخدمات اساسية ولائقة للمواطنين.
حاصباني الذي إستعان بعرض تصويريّ يفصّل أسباب القانون الموجبة وفوائده المرتجاة، أشار إلى أن القانون المقترح يشمل ادارة الوزارات ذات الطابع التجاري، ومنها الاتصالات والكهرباء والمياه والمرافئ والمطارات والكازينو وحتى سكك الحديد وغيرها.
وبيّن ان هذه المؤسسات اذا تمت إداراتها بطريقة مهنية ومستقلة عن السياسة يمكن ان تزيد عائدات الدولة وان تُحسن خدماتها مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد والخزينة، وقد تساهم في تسديد ما هو مطلوب من الدولة لاعادة تكوين الودائع.
واعتبر حاصباني ان الودائع يُعاد تكوينها من قبل المصارف أولاً، التي هي مسؤولة جزئياً عن الفجوة المالية، ومن الدولة ايضاً التي يقع عليها مسؤولية مشتركة مع المصارف لإعادة أموال المودعين عبر اي وسيلة كانت.
وشدّد حاصباني على ان القانون المقترح هو خطة لا بد منها كخطوة اصلاحية قائمة على مبدأ “التشركة” اي ان تكون كل مؤسسات الدولة شركات مملوكة منها، وأن تكون إدارتها المهنية من قبل متخصصين بادارة الاصول والاستثمارات مع تفعيل رقابة عليهم من جهات مستقلة دولية او محلية لتراقب اداء هذه المؤسسات، على ان يبقى دور الدولة تشريعي وتنظيمي وتخطيطي للانطلاق بعملية الإصلاح والتعافي الشامل والمتكامل للقطاع العام.
من جهته، استعرّض النائب جورج عقيص الشق القانوني للقانون المقترح، مشيراً الى ان حزب القوات اللبنانية يدرس صياغة قانون عن المشاورات العامة، اي ان اي مشروع قانون حيوي لا يجب ان يُقدم الى الجمهور والى المجلس النيابي لإقراره الا بعد التشاور به والحصول على اكبر قدرٍ من الاراء والاقتراحات والانتقادات من الجمهور المعني بهذا القانون، وهذا ما يطبقه نواب التكتل اليوم من خلال عرض تفاصيل قانون المؤسسة المستقلة لادارة اصول الدولة امام الجميع للنقاش العام.
وقال عقيص ان لقاء اليوم هو جزء من سلسلة لقاءات بدأها نواب التكتل للإستماع الى اراء المعنيين سواء مؤسسات مالية دولية او اقتصاديين او منظمات داخلية لها علاقة بشكل او بآخر بهذا الموضوع.
وتابع ان الانهيار الاقتصادي الذي وصلنا اليه يحمل مسؤوليته ثلاث فرقاء هم: المصارف، مصرف لبنان والحكومة وأي قانون يجب ان يُطرح للتشريع لا بد وان يتبنى مبدأ توزيع الخسائر، لذا فإن القانون المقترح يندرج ضمن هذا الإطار فاذا كانت الدولة مسؤولة عن جزء من هذه الخسائر ومنها خسائر المودعين يجب ان تنفق من ايراداتها الجزء الذي تتحمله من مسؤولية الانهيار المصرفي.
وأشار عقيص إلى أن العملية هي تشاركية والهدف منها ادخال تقنيات القطاع الخاص على اصول الدولة، على الرغم من أنّ عدد من الصعوبات الاساسية يكمن في تكييف هذا الفكر ضمن الاطار القانوني، إلا أنّه لا بدّ من التحلّي بالجرأة المطلوبة وإتخاذ هذه الخطوة، لأنها تفتح الطريق نحو التعافي والإصلاح.
وختم عقيص حديثه بالقول ان التكتل مصرٌّ على هذا الاقتراح وسيُكمل به حتى النهاية لأهمية تحسين ادارة اصول الدولة ولزيادة عائداتها وتحسين الخدمات للناس من دون ان تتخلى الدولة عن ملكية اصولها او نزع ملكيتها وارباحها عنها.
ثم تلته مداخلة النائب رازي الحاج، الذي قال ان الأزمة التي نمرّ بها اليوم ليست نقدية فقط انما انهيار متزايد ومستمر سببه الرئيسي هو مالية الدولة التي لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على تمويل مصرف لبنان سواء من خلال العملة الصعبة وما تبقى من احتياط مكوّن من الودائع او بمزيد من طبع العملة.
وشدّد الحاج على أن الهدف الاساسي اليوم هو بناء دولة تتمتع بمالية قوية قادرة على تعزيز إيراداتها بموازنة تعتمد على مداخيل ضريبية وغير ضريبية وعلى نفقات استثمارية، وبالتالي هذا القانون مهم جداً في هذه المرحلة وفي كل المراحل القادمة، ولن نقبل ان تبقى اصول الدولة مرتعاً للفساد والمحسوبية وان تستمر هذه الادارة بالامعان في ضرب مصالح اللبنانيين.
وفي الختام، فتح النقاش أمام الحضور للمشاركة بأسئلتهم ومشاهداتهم، كما وزّع المنظمون ملخّص تصويري عن مشروع القانون المذكور.
