ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ومدراء وشخصيات معنية بالشأن التربوي.
وخصص الوزير الإجتماع للبحث في سير العام الدراسي، خصوصا في الثانويات الرسمية الممتنعة عن التدريس. وركز المجتمعون على ان الوقت أصبح داهما جدا بالنسبة إلى تلامذة الثانويات الرسمية، بحيث أنه إذا استمر هذا الإستعصاء، سيؤدي إلى تطيير العام الدراسي عليهم، ويشكل خطرا على تنظيم الإمتحانات الرسمية وعلى التسلسل التعليمي للتلامذة، في الوقت الذي بات فيه جزء من التعليم الرسمي والقطاع الخاص جاهزا لإجراء الإمتحانات الرسمية.
وتوقف المجتمعون أمام الظواهر الملفتة في تصرف الأساتذة المضربين، إذ أنهم على الرغم من قرار الروابط بدعوتهم إلى الإلتحاق بثانوياتهم ومدارسهم، يأتي بعضهم إلى ثانوياتهم وبعض مدارسهم ويوقع من دون إسداء التعليم، فيما لا يتوقف عن إسداء التعليم في المدارس الخاصة، أو في مراكز الدعم التربوي الخاصة.
وجاء في بيان وزراة التربية: “إزاء هذا الإستعصاء، وخشية ضياع العام الدراسي على جزء من تلامذة التعليم الرسمي، تركز البحث على الخيارات المتاحة، إن لجهة ترتيب مسؤولية هذا الإستعصاء على القائمين به مسلكيا وإداريا وماليا، أو لجهة إنقاذ العام الدراسي للتلامذة من طريق إلحاقهم بأقرب ثانوية أو مدرسة رسمية، او فتح دوام خاص بهم في الثانويات العاملة، وتأمين الكادر التعليمي المناسب لهم من بين أساتذة التعليم الرسمي، من دون اللجوء إلى أي تعاقد جديد، ما يفتح المجال أمام أساتذة الملاك والمتعاقدين القدامى للحصول على دخل إضافي نتيجة لجهودهم”.
وأكد المجتمعون ان وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى الرغم من التشهير اللاحق بها، لن تسمح بتضييع العام الدراسي على تلامذة المدارس والثانويات الرسمية، ولا بتطيير العام الدراسي مهما كان الثمن.
الامتحانات الرسمية
وأكد الوزير الحلبي حرصه على أولوية تأمين التعليم للتلامذة وإجراء الإمتحانات الرسمية، لافتا إلى أنه سيعرض على مجلس الوزراء في أول جلسة له مشروع التدابير المنوي إتخاذها بحق الممتنعين ،عملا بالقوانين المرعية الإجراء.
ووجه المجتمعون نداء للمرة الأخيرة بضرورة إلتحاق الجميع غدا بمدارسهم وثانوياتهم، سيما وأن الوزير الحلبي حمل مطالب المعلمين وجميع العاملين في التربية إلى اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم ، ولن يتأخر عن المتابعة في عرضها ودرسها ومتابعتها في الجلسات المقبلة للجنة الوزارية ، تمهيدا لجلسة مجلس الوزراء.
وذكّر المجتمعون أن وزارة التربية أوفت بتعهداتها لجهة دفع بدلات الإنتاجية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي 2022/2023 ، وستتابع هذه العملية تباعا عن الأشهر اللاحقة، وهي بصدد معالجة المشاكل الفردية الناتجة عن عدم قبض عدد من الأساتذة هذه العطاءات.
وشدد المجتمعون على أن خسارة العام الدراسي هي خسارة كبرى على حاضر الأجيال ومستقبلها ، وخصوصا على التعليم الرسمي.
