«ولعت» بين محافظ بيروت مروان عبّود وضبّاط فوج إطفاء بيروت الذين يطالبون بلدية بيروت بالعودة الى تخصيص قسائم محروقات شهرية لهم، وهو ما ألغاه المحافظ السابق زياد شبيب عام 2019 باعتبار أن «لا مسوّغ قانونياً لذلك». هذه المرّة، لم يأتِ الـ 24 ضابطاً برتبة ملازم أوّل إلى القصر البلدي للحصول على وعدٍ من عبّود، بل حملوا معهم قراراً صادراً عن مجلس شورى الدولة الذي تقدّموا بمراجعة أمامه في وجه بلدية بيروت عام 2020.
ونص القرار الصادر عن القاضي يوسف نصر والمستشارين القاضيين رانيا أبو زين وميشيل مزهر بومنصور بقبول مراجعة الضبّاط في الشكل والأساس وإبطال قرار المحافظ وتضمين بلدية بيروت الرسوم والنفقات، بناءً على ما قدّمه المدّعون بأنّ «الفوج مؤلّف من ضبّاطشئ برتبة ملازم أوّل يستفيدون بموجب أحكام القانون وتعاميم وزارة الدّاخلية والبلديات وقرارات مجلس بلدية بيروت من قسائم محروقات شهريّة».
وطالبوا بـ«اعتبار قرار المُحافظ الرقم 3395/ب مُنعدم الوجود لأنّه لا يحق لمحافظ مدينة بيروت إصدار قرار يقضي بتعديل قراراتٍ سابقة استندت إلى قرار المجلس البلدي نظراً إلى أنّه لا يتمتّع بالصلاحية لذلك، ما يشكل مخالفة لقانون البلديات واعتداء على صلاحيات المجلس البلدي واغتصاباً للسلطة».
ورغم ذلك، رفض عبّود البدء بدفع البدل عن هذه القسائم مع دفع الأموال بمفعولها الرجعي، بذريعة تراجع المداخيل والنقص الحاصل في الصندوق البلدي. وتشير المعلومات إلى أنّ المُحافظ رفض استقبال وفد من الضبّاط أمس، قبل أن يوافق على لقاء وكيل الدّفاع عنهم، وأعاد على مسمعه رفضه دفع الأموال.
وتردّد أنّ عبود قال خلال اللقاء إن بإمكان البلديّة الاستغناء عن خدمات فوج الإطفاء، مع وجود المديريّة العامّة للدفاع المدني!
لينا فخر الدين – الاخبار
