فوجئ الأميركيون، يوم الخميس الماضي، بخطوة غير مسبوقة في تاريخ بلادهم، إثر توجيه اتهام جنائي للرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في قضية شراء صمت ممثلة إباحية خلال خوضه انتخابات الرئاسة في 2016.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة ظلوا بمنأى عن مواجهة اتهامات جنائية طيلة مدة تزيد عن القرنين، لكن هذا الأمر بات جزءا من الماضي.
وذكرت الصحيفة أن توجيه هذا الاتهام سيكون له تبعيات، وربما تتوالى دعاوى واتهامات أخرى ضد ترامب، لأن الطريق بات معبدا، في الوقت الراهن، ولم يعد ثمة “حرج قضائي” في توجه الاتهام إلى رئيس سابق
وظل الرؤساء الأميركيون السابقون بمنأى عن توجيه الاتهامات، حتى وإن ضلعوا في فضائح، كما حصل في حالة “واترغيت” مع الرئيس ريتشارد نيكسون.
وتثار الأسئلة حول تبعات الاتهام وكيف سيجري النظر إليه، وهل سيتلقاه العالم بإعجاب لأنه مؤشر على عدم وجود شخص فوق القانون حتى وإن تعلق الأمر برئيس سابق.
ومن ناحية أخرى، قد تثار الأسئلة حول ما إذا كان الاتهام شبيها بسلوك شائع في دول غير ديمقراطية حيث يقدم الرؤساء على سجن من سبقوهم في المنصب.
وفي السياق، رأى أستاذ القانون في جامعة هارفارد، جاك غولدسميث، أنه سواء كان توجيه الاتهام إلى ترامب ستليه مذكرة إحضار أم لا، فإن الأهم هو خطا عريضا قد جرى تخطيه، سواء على مستوى السياسة الأميركية، أو على مستوى التاريخ القانوني للولايات المتحدة.
ويجري النظر إلى توجيه هذا الاتهام بمثابة مقدمة لما سيليه، وربما يجد ترامب نفسه أمام اتهام ثان في ولاية جورجيا، ومن المحتمل أن يتطور الأمر إلى اتهام ثالث وحتى رابع.
وتلوح هذه الاحتمالات المقلقة أمام ترامب، نظرا لكثرة مشاكله السياسية، مثل ما اعتبر “محاولة قلب نتائج الانتخابات” وتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني 2021 من أجل عرقلة التصديق على فوز بايدن.
ووفقاً لـ”نيويورك تايمز”، فإن الاتجاه الذي وجه لترامب في نيويورك يبدو بمثابة إعادة رسم للخطوط، ورفع للحرج عن المدعين في جورجيا وواشنطن حتى يوجهوا اتهامات أخطر لترامب في حال توافرت لديهم القرائن.
وفي هذه الحالة، يجد المدعون أنفسهم في غير حاجة إلى أن يبرروا الإقدام على خطوة غير مسبوقة، والسبب هو أن الادعاء في نيويورك كان سباقا إلى الأمر في قضية ستورمي دانيلز.
