استدعاء الصحافي جان قصير ودعوات لمواجهة الترهيب

أعلنت منصّة “ميغافون” أنّ الزميل جان قصير تبلّغ أمس، من عنصرَيْن من جهاز أمن الدولة، “عبر اعتراض طريقه وهو يقود سيّارته، وجوب حضوره اليوم إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية العامّة لأمن الدولة، من دون أن يفصح العنصران عن سبب التحقيق”.

ولم يتوجّه قصير اليوم إلى المديرية العامة لأمن الدولة كون الأجهزة الأمنية ليست الجهة الصالحة للتحقيق مع الصحافيّين، بحسب المنصّة، “بل حضرت عنه وكيلة ميغافون المحامية ديالا شحادة التي تقدّمت بطلب تكريس الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية”.

وأكدت المنصّة أن “سبب الاستدعاء هو ما نشرته ميغافون في الأوّل من آذار 2023 عن المسؤولين في الدولة اللبنانيّة الذين باتوا مطلوبين أمام القضاء بتُهَم مختلفة، وقد عنْوَنت ميغافون منشورها آنذاك: لبنان يحكمه فارّون من العدالة”.

كما وأن “النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات هو من أصدر إشارةً للتحقيق مع مالكي موقع ميغافون، غالباً لورود اسمه ضمن المنشور كأحد الذين ادّعى عليهم المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة المرفأ. وبذلك يكون عويدات قد خالف القانون مرّةً جديدة لأنّه لا يصحّ للنيابات العامّة التحرّك في قضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر، باستثناء القدح والذمّ الواقعَيْن على رئيس الجمهوريّة حصراً”.

وأضافت ميغافون: “طلبت المحامية شحادة تطبيق قانون المطبوعات لجهة عدم مثول الصحافيّ المعنيّ بالملاحقة سوى أمام قاضي تحقيق أو أمام محكمة المطبوعات. وبهذه المناسبة، تتمنّى ميغافون على القاضي عويدات أن يحذو حذوَها ويتّبع الأصول القانونيّة، فيمثل أمام المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة انفجار المرفأ. هذه هي الطريقة الوحيدة كي يزيل اسمه عن قائمة الفارّين من العدالة”.

 “تجمع نقابة الصحافة البديلة” 

وعلّق “تجمع نقابة الصحافة البديلة” على القضية، معتبراً أن التعليق جرى “على طريقة عناصر الميلشيات وعصابات الخطف”. ودعا الى  وقفة احتجاجية يوم الإثنين عند الساعة 11 قبل الظهر أمام قصر العدل. 

ورأى أن ما جرى “يؤسس لمرحلة سوداء في تاريخ الحريات في لبنان”، متوجهاً إلى القضاء: “أولاً لتذكيره بأن دوره هو إحقاق الحق وحماية حقوق الناس لا التعدي على الحريات وتكريس نظام الإفلات من العقاب، وإلى الأجهزة الأمنية ثانياً لتنبيهها بأن زمن الدعوة إلى فنجان القهوة وفرك الأذن واعتراض السيارات على الطريقة الميلشياوية والتحقيق في الأقبياء السوداء التي تفوح منها رائحة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، قد ولّى إلى غير رجعة، ولن نقبل بإعادتنا إليه مهما كلّف الثمن”.

ولفت التجمع “نظر الهيئات الحقوقية المحلية والدولية إلى حجم المخالفات التي ترتكبها الجهات الموكلة تطبيق القانون بالإضافة إلى تعرضها لحرية العمل الصحافي، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: مخالفة أبسط أصول التبيلغ وآلياته المكرسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، تخطي الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية وفي الجهة الصالحة للتحقيق معهم، ومخالفة أصول تحرك النيابة العامة في قضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر باستثناء ما يتعلق برئيس الجمهوريّة حصراً”.

وأكّد التجمع “بأن هذه الحادثة رفعت مستوى المواجهة مع نظام التفلّت من العقاب وأدواته الذين يمعنون بالوقاحة يوماً بعد يوم، إذ لا يكفيهم بأنهم هاربون من وجه العدالة في أكبر جرائم العصر الجنائية والمالية من قضية تفجير بيروت إلى جرائم الفساد وسرقة المال العام وأموال الناس، بل يتجرّأون اليوم على التطاول على الأحرار الصامدين في هذا البلد”. 

وخلص الى أن “زمن القمع والترهيب والتخويف قد ولّى”. 

وكتب النائب ملحم خلف على “تويتر” قائلاً: “مع الصحافي جان قصير وحُرِّيَة التَّعبِير، بوجه بَطْش الدولة البوليسية”.

المصدر: النهار