بعدما تقرّرت العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي خلال الساعات المقبلة، وبعدما هدأت عاصفة «إختلال التوازن» الإنتاجي في لبنان، وبعدما تمّت معالجة أزمات اللبنانيين، وتمّ تأمين غالبية احتياجاتهم، من دواء وغذاء وغيرها، باتت الأنظار متّجهة نحو إمكانية تحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو جاء مخرجها كمخرج «الساعة» و»مهزلة التوقيت» التي عاشها اللبنانيون خلال الأيام الماضية… وعليه بات من المفيد التركيز على مسار عمل المؤسسات الدستورية ومنها اجتماع اللجان النيابية المشتركة اليوم والجلسة التشريعية المنتظرة في الفترة المقبلة.
وإذا كان موعد الجلسة المقرّر الساعة 11 صباحاً، وفق توقيت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، قد يفتح باباً ومجالاً للسجال لمن يُريد التساجل، فإنّ الجدول يتضمّن أربعة إقتراحات تتعلّق بتعديل بعض مواد قانون الشراء العام بعد تبيُّن صعوبة في تطبيقها، وخصوصاً في البلديات الصغيرة.
كذلك، هناك إقتراح يتعلّق بتعديل السنة السجنية واقتراح يتعلّق بفتح اعتماد من أجل إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، واقتراح يتعلّق بتعديل قانون النقد والتسليف واقتراح يتعلّق بنظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن).
وبمعزل عن الموجة التي رافقت «صراع التوقيت»، فإنّ المسار الطبيعي لجلسة اللجان النيابية المشتركة، هو مناقشة جدول الأعمال وإقرار ما يجب إقراره، ولا سيّما أنّ الإقتراح المتعلق بفتح اعتماد لتمويل الإنتخابات البلدية والإختيارية بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية، قد يفتح الباب أمام حقيقة مصير هذا الإستحقاق الذي بات داهماً، فيما يتم تبادل وتقاذف الإتهامات حوله، بين من هو مع ومن يُريد التأجيل أو التمديد.
وتأمل مصادر نيابية في أن تكون «مهزلة التوقيت» قد انتهت وتمّ تنفيسها عبر قرار مجلس الوزراء، مثنية ومنوّهة بالجهد الذي قام به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر النائب هادي أبو الحسن، وبتجاوب الرئيسين بري وميقاتي مع هذا الجهد.
وتقول المصادر إنّ هناك من يُصرّ على شلّ البلد وتعطيله على كل المستويات، فلا اتفاق أو حوار أو تفاهم من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، ولا عمل لمجلس الوزراء في الحدود الدنيا قد يسمح بتصريف الأعمال، وهناك محاولات لتعطيل وشلّ مجلس النواب كمؤسسة.
وتلفت المصادر إلى أنّه لا يستطيع أحد أن يُعرقل أو يُعطل عمل مجلس النواب، فهو يستطيع التشريع والرقابة في كل الظروف، ونصاب أي جلسة كما هو معلوم، هو 65 نائباً للجلسات التشريعية، ولكن رئيس البرلمان نبيه بري لن يُسجّل سابقة بعقد أي جلسة غير ميثاقية، حتى لو كانت دستورية من حيث الشكل.
إذاً، بانتظار نتائج جلسة اللجان اليوم، وبعدما تأجل إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرراً أمس لعدة أسباب، ومنها إنجاز المزيد من المشاريع واقتراحات القوانين، بات السؤال الأكبر والأهم: متى ستلتئم الهيئة العامة لمجلس النوّاب؟ وهل ستكون الجلسة التشريعية قبل أم جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية؟
لننتظر ونرَ، عسى أن تُجيب الأيام المقبلة على بعض هذه الأسئلة، خصوصاً أنّ بعض الكتل النيابية التي تعترض على التشريع قبيل انتخاب الرئيس، لم تقفل الباب نهائياً أمام التشريع، كما سبق وذكر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون.
وأكدت مصادر التكتل أنهم سيشاركون في جلسة اللجان المشتركة، وأنّ موضوع الجلسة التشريعية مرتبط بجدول الأعمال الذي يجب أن يكون مقتضباً ولأمور ضرورية وطارئة.
المصدر: نداء الوطن
