عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر، مؤتمراً صحافياً، تناول فيه الانعكاسات الخطيرة الناجمة عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان.
وفند الأسمر في حديثه أمام الإعلاميين الأسباب الموجبة للعودة عن هذا القرار، مؤكدا أنَّ “أضراراً كبيرة ستلحق بقطاعات عدة مرتبطة بالتوقيت العالمي في حال استمرار تطبيق هذا القرار”.
وقال: “بعد القرار الاستثنائي الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23-3-2023، القاضي بتأجيل تقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف الموثّق والمعمول به عالمياً، من 26 آذار 2023 حتى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023(لمدة شهر واحد)، وبعدما تلقينا مراجعات عدة من مختلف القطاعات العاملة في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا، وخلافاً لتوصية وزير الأشغال العامة، بناءً على رأي مطار بيروت الدولي الذي عارض هذا القرار، ولمّا كان هكذا قرار يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة واضطرابات في البرمجيات والتطبيقات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الصيفي في عملياتها، ممّا يؤدي إلى حدوث أخطاء في تحديد الأوقات والتواريخ وتأخير عمليات الإنتاج والتسليم، وحيث يعتمد العمل عن بُعد على الاتصالات والتكنولوجيا والتوقيت الصحيح لتنسيق الجداول الزمنية للفريق وضمان التواصل المستمر، ممّا يؤدي إلى تأخير المواعيد وتعطيل سير العمل، ولمّا كان هكذا قرار يمكن أن يؤثر على المصارف وعلى تحاويل السويفت “SWIFT” ويطرح إشكالية إذا ما ستتمكن المصارف من إرسال تحاويلها، علما أنّ التوقيت يجب أن يكون متطابقا مع الشركة الامّ”.
اضاف: “ولمّا كان من المستحيل تحديد الأضرار الناتجة من أنظمة الأمان المعتمدة على التطبيقات و((Firewall، ولمّا كانت برمجيات شركتي الإتصالات تعتمد كلياً على نظام التوقيت العالمي وأيّ تغيير فيه سيؤدي حتماً إلى مشاكل وأعباء كثيرة في مواكبة هذا التغيّر المؤقت، ولما كان العام 2023 يعتمد كلياً في نظامه وإقتصاده واتصالاته ويومياته على الإنترنت والتكنولوجيا، ويختلف كلّ الاختلاف عمّا كان يصحّ أو يمكن تطبيقه في الثمانينات والتسعينات، ولمّا هذا القرار غير المدروس يُخرج لبنان من نظام عالمي معمول به منذ عشرات السنين، نطلب من رئيس مجلس الوزراء العودة عنه فوراً والإبقاء على التوقيت الصيفي المعمول به دولياً، وإن كان القرار مبنيّا على معطيات علمية وذات فائدة اقتصادية، يمكن الإعلان عنه مسبقاً لكي تتحضّر القطاعات المصرفية كافة، التكنولوجية وشركات الطيران العالمية والمحلية لإلغائه كلياً إبتداءً من السنة المقبلة”.
