تشير أرقام استيراد اللحوم في وزارة الزراعة إلى تغيّر في التقليد اللبناني. إذ «تراجع استهلاك اللحوم باختلاف أنواعها، طازجة ومبردة ومجلدة، بنسبة 50% مقارنة بما كنا نستهلكه قبل الأزمة»، بحسب مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس إبراهيم. وسجل استيراد المواشي الحية انحداراً أشد باعتبارها الأغلى ثمناً (الكيلو الواحد يساوي 10 دولارات). فبعدما عُرف لبنان بارتفاع معدلات استيراد لحوم البقر الطازج قبل عام 2019 (250 ألف رأس سنوياً)، تراجع الاستيراد بعد حلول الأزمة الاقتصادية نحو 60%، فبالكاد بلغ 100 ألف رأس عام 2022. وحتى الأسبوع الأول من العام الجاري لم يتعدّ الاستيراد 17 ألف رأس بقر مقارنة بنحو 22 ألف رأس شهرياً قبل أن تحلّ الأزمة.
من المبرّدة إلى المجلدة
يستمرّ المستهلك اللبناني في التوجه من اللحوم المبرّدة إلى المجلدة، الأرخص ثمناً. قبل الأزمة، كان استهلاك اللحوم المبرّدة يزيد بنسبة 40% عن استهلاك اللحوم المجلدة. مثلاً، قبل عام 2019، كان لبنان يستورد سنوياً 16 ألف طن من اللحوم المبردة، وتراجع الاستيراد إلى حوالى النصف، فوصل عام 2022 إلى معدل 8 آلاف و400 طن في السنة. بالمقابل، وصل استيراد اللحوم المجلدة إلى 12 ألفاً و500 طن عام 2022، بعدما سجلت بالحد الأقصى 8 آلاف طن سنوياً قبل الأزمة. لم تتبدّل الأمور عام 2023، فحتى الأسبوع الأول من شهر آذار لا يزال يُستعاض عن اللحوم المبرّدة بالمجلدة. وسيتعدى استيراد الثانية ثلاثة أضعاف الأولى (3 آلاف طن مقابل 1300 طن).وصل استيراد اللحوم المجلّدة إلى 12.500 ألف طن عام 2022 بعدما سجل 8 آلاف طن قبل الأزمة
ويعود ذلك بحسب إبراهيم إلى «العرض والطلب. فمن جهة اللحوم المجلدة أرخص ثمناً من المبردة، ومن جهة ثانية لا تخزن الأخيرة أكثر من 84 يوماً فيما تخزن الأولى لغاية سنة وشهرين. وهذا يتأثر بأزمة الكهرباء وتراجع الطلب على اللحمة ما يُخيف التجار من عدم تصريفها قبل انتهاء مدة صلاحيتها».
«لا تخافوا من المجلّدة»
ويطمئن إبراهيم أنه على المستوى الصحي، «معايير استيراد اللحوم المجلدة قاسية، ونفحص كل شحنة في المرفأ حيث النظام يسري كما يجب والجهاز الأمني يعمل، فلا تخافوا على السلامة الغذائية». وخلافاً لما يُشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، «نادراً ما نضبط لحوماً منتهية الصلاحية، ولا يُستبدل لحم البقر بلحم الحمير لأنه أصلاً أغلى ثمناً، ما حصل مثلاً بيع لحم دجاج مطحون مع لحم البقر».
من جهة ثانية، يلفت إبراهيم إلى «ضعف الإمكانات اللوجستية لإجراء المراقبات الصحية والتحقق من الشكاوى الكثيرة التي تصلنا، فالموظفون يبدون استعدادهم لذلك لكن لا يوجد هناك بنزين للنقل». ويضع الرهان على البلديات «المسؤولة عن تعيين طبيب بيطري يتولى مراقبة الملاحم والكشف على صلاحية اللحوم للاستهلاك المحلي».
الدجاج والسمك يتراجعان
لا يختلف واقع استهلاك الدجاج عن استهلاك اللحمة الحمراء، وإن كان يصعب إحصاءها بدقة لأنها تتوزع بين إنتاج محلي واستيراد. فـ«كبار المنتجين المحليين يتحدثون عن تراجع في الإنتاج السنوي من ما يقرب من الـ100 مليون فروج إلى الـ75 مليوناً، يُضاف إليه تراجع الاستيراد من نحو 6700 طن صدر دجاج إلى نحو 5 آلاف. كذلك الأمر بالنسبة إلى الأسماك، ويضرب إبراهيم مثلاً «بعدما كانت تصل 7 شاحنات من تركيا إلى مرفأ طرابلس في الأسبوع، صارت تصل بالكاد اثنتان».
زينب حمود – الاخبار
