تشير الأجواء إلى أيام صعبة سيختبر فيها اللّبنانيون أزمة جديدة، تتحمل وزارة المال مسؤوليتها بصورة مباشرة مع توجه العاملين في أوجيرو لإعلان الإضراب المفتوح بعدما لم تلقَ صرخاتهم من يسمعها.
وتقول مصادر مطلعة إنّ أموال العاملين ليست عند وزارة الاتصالات لأنّ ما تجنيه أوجيرو والوزارة يحوّل لوزارة المالية المسؤولة عن دفع الرواتب فيما بعد، غير أنّ “المالية” لم تعطِ الموظفين رواتبهم. ما يطرح علامات استفهام عديدة سيّما في ما يتعلّق بحجم العجز وما إذا كانت الأموال المتوفرة لا تكفي.
وتحذر المصادر من خطورة الوضع، مشددة على أنّ الإضراب المفتوح لا يعني فقط أنّ لا اتصالات أرضية بل لا إنترنت على الهواتف الخلوية لأنّ أوجيرو المسؤولة عن توزيعه على الشركات. وهذا يعني أنّ أمام البلد ساعات قبل أن يصبح معزولًا عن العالم الخارجي كما ستُقطع أوصال الاتصالات والقدرة على التواصل في الداخل.
وتشدد المصادر على أنه لا يمكن تحميل الموظفين مسؤولية ما سيحصل لأنّ حقهم هو الحصول على رواتبهم التي لا تكفي أصلًا وينبغي أن تقف وزارة المالية أمام مسؤولياتها لأنّ الوضع مأسوي والانفجار الكبير بات قريبًا.
“السياسة”
