لا يعيش قطاع الاتصالات في لبنان أفضل أيامه، وبدل أن يكون الرافد الاساسي لخزينة الدولة، بات عبئاً ثقيلاً عليها، بفعل التدهور المستمر لسعر الليرة اللبنانية الذي ينعكس سلباً على الجباية الباقية على التسعير بالليرة اللبنانية.
عن هموم القطاع الخاص وخططه المستقبلية تحدثت صحيفة “نداء الوطن” الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم. وفي ما يلي نص الحوار:
يعاني اللبنانيون من بطء في سرعة الإنترنت، فما الأسباب وراء تردّي هذه الخدمة؟ وهل هناك اتجاه لرفع التعرفة في أوجيرو؟
الوزارة تعاني من مشكلة الطاقة والمولدات، فكل يوم يتعطل بين 3 أو 4 مولدات، لأنها أصبحت قديمة العهد وكانت الوزارة تعد لمناقصة قبل الأزمة لشراء 300 مولد تتأمن لها اعتمادات بالعملة اللبنانية، ولكن في العام 2020 تدنى العدد ليصل إلى 26 مولداً بسبب إرتفاع سعر الصرف للدولار، واللافت أنه لم يتم شراؤها أيضاً، كما تم إلغاء الموازنة الملحقة المتعلقة بالوزارة.
ما ان يتم تصليح المولدات الحالية حتى تعود الأعطال، وبسبب شح السيولة في الوزارة وهيئة أوجيرو نضطر إلى زيادة كمية الزيت في هذه المولدات بدل تغييره، ولم نتمكن من تركيب طاقة شمسية.
لا نختبئ وراء إصبعنا فالوضع ليس سليماً. ونحن على دراية كاملة بحجم المشاكل الموجودة، ولكن بغياب المساعدات من قبل الجهات المانحة وبغياب التمويل من قبل الدولة ليس لدينا الكثير من الخيارات، سوى أن يكون لدينا إكتفاء ذاتي لنتمكن من تسيير الأمور قدر المستطاع.
وفي ما يتعلّق بزيادة التعرفة، فمصروف وزارة الإتصالات اليوم أكبر من مدخولها، حيث لم تُسفر الزيادة السابقة عن ردم الهوّة التي أحدثها الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، فعندما أقرَّت تلك الزيادة كان الدولار يُساوي 20 ألف ليرة، أما سعر صرف اليوم فقد تخطى الـ 115 ألف ليرة ممّا يعني عجزاً كبيراً بين المدخول والمصروف. ولكن حتى الساعة لا شيء مقرر فالوزارة تقوم حالياً بوضع آلية قادرة على تعديل التعرفة بشكل يُوازي بين المدخول والمصروف، آخذين بالإعتبار أهمية هذا القطاع وحق المواطنين بالتواصل على الشبكة. ورفع التعرفة يحتاج إلى مجلس شورى الدولة أولاً وبعدها موافقة مجلس الوزراء.
وأما في الشأن المتعلق بموضوع دفع رواتب موظفي وعمال أوجيرو، فإن مجلس الوزراء أقر دفع مساهمة الرواتب والأجور عن 6 أشهر عن العام 2023 كما تسديد مستحقاتهم عن العام 2022 ولم تتم إضافة أي شيء جديد لهم لغايته كما فهم البعض من قرار مجلس الوزراء، وكل ما يُحكى عن استقالات في القطاع هو مجرد شائعات لا أكثر، والوزارة تعمل وتواكب الموضوع من أجل معالجته».
ماذا تضمنت الخطة الطارئة التي ناقشتها مع شركتي الخليوي؟
أود التذكير هنا، بأن تعرفة الخليوي مرتبطة بسعر صيرفة، وعندما قمنا بربطها بصيرفة خفضنا السعر إلى الثلث، اليوم توجه لنا الكثير من الإنتقادات بسبب غلاء الأسعار لكن نحن ليس لدينا أي تأثير مباشر على سعر صيرفة. نظريّاً إذا عاد سعر صيرفة على الـ 1500 نكون خفضنا السعر إلى الثلث، نحن عملنا وفق هذا الإتجاه، لكن في ظل الوضع القائم اليوم في البلد فان إرتفاع سعر صيرفة يساهم في زيادة الأسعار، ومن أجل ذلك عقدنا نهار الإثنين الفائت إجتماعاً طارئاً مع إدارتيّ «ألفا» و»تاتش»، لوضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين عدم إنفصال المشتركين عن الشبكة الخليوية، وطلبنا أن تعاود شركتيّ الخليوي «ألفا» و»تاتش» بدءاً من يوم الخميس، ولفترة محدّدة، تقديم 30 دقيقة مجانيّة لمشتركيهما مع كلّ بطاقة تشريج من فئة 7.5 دولارات بصلاحية 30 يوماً.
ونحن مستمرون في متابعة سير عمل الخطّة وأعطينا توجيهاتنا لضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة، والمعيار الذي نعتمده هو أن يبقى المشتركون متواصلين على الشبكة، فهذا حقهم فالهاتف «الخليوي» لم يعد «لوكس» كالسابق بل أصبح ضرورة، ومن واجباتنا تأمين الإستمرارية وليس فقط استمرارية الشبكة بل استمرارية التواصل على الشبكة، ومن أجل ذلك سيكون لدينا إجتماعات دورية لمتابعة هذا الموضوع بكافة تفاصيله.
هل تعدون المشتركين بحوافز إضافية؟
بالتأكيد، كل شيء وارد ولكن أي قرار هو رهن نتائج تداعيات التغيير المرتبط بسعر صيرفة، سوف يكون لدينا إجتماعات روتينية ونواكب عن كثب الأوضاع الإقتصادية الراهنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن قدر المستطاع.
ما هي آخر الخطوات المتعلقة بمكافحة الإنترنت غير الشرعي؟
تمكنت الوزارة من خلال البند رقم 4 في المرسوم الذي صدر مؤخراً والذي يعطينا حلاً للتعامل مع الإنترنت غير الشرعي، من تجهيز خلية عمل لمتابعة هذا الموضوع. وبالفعل تمكنا من الحصول على «داتا» لـ 105 شركات من أصل 108، وهذه «الداتا» سمحت لنا كوزارة بالإطلاع على مشتركي هذه الشركات حيث حصلنا على معلومات تتعلق بما يقارب الـ 600 ألف مشترك لم تكن الدولة تعلم عنهم أي شيء ولا حتى تتقاضى حصتها منهم، ونحن في المبدأ نعمل وفق هذه الخطة، ونأمل أن نتمكن في القريب العاجل من تحصيل الإيرادات من كافة الشركات.
وهنا أود توضيح أمر بأن المشترك يدفع المتوجب عليه للشركة والتي من المفترض أن توصل حصة الدولة لها، إلا أن بعضها لم يكن يقوم بهذه المهمة، ولذلك قمنا بإتخاذ الإجراءات اللازمة وسنبدأ بـ»تشريج» هذه الشركات على كافة المشتركين الموجودين على الشبكة، من دون أن نشرع الشبكة الأساسية، وهذه نقطة أساسية يجب أن تكون واضحة، علماً أن القانون 126 يوضح أن الشبكة على كامل الأراضي اللبنانية هي ملك الدولة حصراً.
والحل الوحيد هو أن تضبط الدولة هذه الشبكة وتفعّل المنافسة عليها، وعندها يصبح أي مشترك غير ملزم بشركة معينة أو بشخص معين، وبهذه الطريقة نحمي المشترك ويصبح الوضع سليماً وسريعاً».
في حال وصلنا إلى أيار ولم تنجز مزايدة “ليبان بوست”، كيف ستتصرف الوزارة؟
سبق وصرحت، بأن وزارة البريد ليس لديها سوى 4 موظفين مما يعني ضعف قدراتها على أن تستلم هي مباشرة البريد، ولكن ليس لدينا الكثير من الخيارات المتاحة، بل سنكون مجبرين على تسلم هذا المرفق فهو في النهاية مرفق عام وسنقوم بالمستحيل للقيام بهذه المهمة.
