ستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين ابتداءً من الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة قدّمت أحدهما مجموعة صغيرة من النوّاب المستقلّين، والآخر اليمين المتطرّف، بحسب ما أفادت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس.
ومن المقرّر عقد مؤتمر يجمع رؤساء الكتل والمسؤولين الرئيسيين في الجمعية الوطنية الإثنين الساعة 15,30 (14,30 بتوقيت غرينتش) للمصادقة على جدول الأعمال، قبل استئناف الجلسة ابتداءً من الساعة 16,00 (15,00 بتوقيت غرينتش).
وقدّم نواب مجموعة “ليوت” المستقلة اقتراحاً “تشارك فيه أحزاب عدّة” لحجب الثقة عن الحكومة الجمعة. وشارك نواب من ائتلاف “نوبس” اليساري في التوقيع عليه رداً على قرار الحكومة بتمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بدون تصويت، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تجيز ذلك.
ثم قدّم نواب من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرّف بدورهم اقتراحاً بحجب الثقة بعد بضع دقائق.
وأعلنت النائبة عن اليمين المتطرف لور لافاليت “أننا سنصوت لمصلحة كل اقتراحات حجب الثقة المقدّمة”، في حين يتوقّع أن يجمع اقتراح “ليوت” أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح “التجمع الوطني”.
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتاً. ويتطلّب ذلك أن يصوّت حوالى ثلاثين نائباً يمينياً من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجّحة.
منذ 19 كانون الثاني (يناير)، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.
ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا الجمعة إلى “مواصلة الإضراب” الذي بدأ في 7 آذار (مارس) و”التحرّك بكثافة في 23 آذار (مارس)” لمعارضة إصلاح نظام التقاعد. ودعت النقابات موظّفي السكك الحديد إلى “مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق” بعد قرار الحكومة بتبنّي الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وتم التخطيط لتحرّكات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.
