أكّدت معلومات لـ”الجمهورية” أن “المصارف تخوض المواجهة على اساس انّ مصيرها على المحك، وبات واضحاً انّ ما يجري في ظل الغياب المتعمّد للدولة، قد يؤدّي الى انهيار القطاع المصرفي بكامله”.
وقالت: “هذا ما يفسّر ان تتجه المصارف الى الاضراب على رغم من علمها المُسبق بأنه يزيد النقمة الشعبية عليها، لكنّ اداراتها تعتبر ان لا بد من تَجَرُّع الكأس المُرّة، لأن البديل هو استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي يعني ان المصارف سوف تبدأ في الافلاس، الواحد تلو الآخر”.
وأشارت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” الى أن المواجهة لم تعد تتعلق بمعالجة مشكلة معينة، بمقدار ما أصبحت تتعلق بمصير المصارف والمودعين ومستقبل الاقتصاد. وقالت: “على الدولة ان تحسم امرها وتقرر ماذا تريد. اذا واصلت سياسة ادارة الظهر للأزمة، فهذا يعني انها تسعى عن قصد او اهمال الى تدمير القطاع المصرفي. اما اذا كانت لا تريد الوصول الى هذا الوضع، عليها ان تتحمّل مسؤولياتها وأن تبادر الى ايجاد حلول جذرية، ليس لمطالب محدّدة تطرحها المصارف، بل أيضاً للأزمة بشموليتها والتي تهدّد مصير الوطن ومستقبله ومستقبل اللبنانيين”.
