أطلق رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة إيلي قزّي في بيان، نداء عاجلاً حذّر فيه من ان “قطاع السيارات يلفظ أنفاسه الأخيرة”، مطالبا المسؤولين بـ”تجميد العمل فوراً برفع الدولار الجمركي الأخير وفتح أبواب النافعة من دون أي تأخير”، محذرا من ان “استمرار إقفال النافعة سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات وسيشرّد آلاف العائلات ويعطّل عشرات المصالح والقطاعات المرتبطة به”.
واعتبر أن “السلطة اليوم تتمادى في قراراتها العشوائية غير المدروسة، غير آبهة بالأضرار الجسيمة التي تقع على القطاعات الإقتصادية وعلى الإقتصاد الوطني وعلى المواطن، ومنها رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، الذي يعتبر مع إقفال النافعة مدمّر للقطاع برمته”، كاشفاً عن ان “بيع السيارات متوقّف كلياً بسبب إقفال النافعة”.
وهاجم قزي المسؤولين المعنيين، معتبراً انهم “أعداء المواطن والإقتصاد الوطني، إذ أنهم بدلاً من فتح النافعة ودوائر الدولة الأخرى التي تجبي الإيرادات، ومنها العقارية، وكذلك إصدار الطوابع وتحصيل الضرائب من المؤسسات التي تتهرّب من الدفع وملاحقة المؤسسات غير الشرعية وإدخال ايرادات الى الخزينة بآلاف مليارات الليرات، يذهبون الى الطريق الأسهل لكنه الأصعب والمؤلم والمخرّب للإقتصاد، وهو زيادة الضرائب والرسوم من دون أن يرف لهم جفن”.
وطالب قزي المسؤولين بـ”الإستجابة لمطلب الهيئات الإقتصادية بتجميد قرار رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة إفساحاً بالمجال لدراسته بشكل علمي وإقتصادي وإجتماعي، وكذلك فتح النافعة، خصوصاً ان هناك حلولاً يمكن اللجوء اليها في هذا الإطار، ومنها نقل موظفين من إدارات الدولة الأخرى لتسيير الأعمال في النافعة، خصوصاً أنه خلال الحرب الأهلية تم الإستعانة بموظفين من وزارة التّربية والتّعليم العالي إلى النافعة للحؤول دون إقفالها”، لافتاً إلى أنّ “النافعة تُدخل إلى خزينة الدّولة حوالى 7 مليارات ليرة يومياً”، مطالبا بـ”ضرورة تعديل رسم الإستهلاك وإلا فلنترحّم على القطاع”.
