رأت أوساط سياسيّة أنّ إعلان الأمين العامّ لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ترشّيح الوزير والنائب سليمان فرنجيّة، خطوة إيجابيّة لتحريك الملف الرئاسيّ، واعتبرت أنّها لم تكن لتتمّ لولا إطمئنانهما بأنّ هناك تقدّماً في عدد الأصوات الداعمة لرئيس تيّار “المردة”.
في المقابل، أعطت اوساط مطلعة أهميّة كبيرة للدور السعوديّ في انتخاب فرنجيّة، وأشارت إلى أنّ ما يُؤخّر الدعوة لجلسة نيابيّة هو انتظار “قبة باط”من المملكة العربية السعودية ، إذ إنّ هناك نواباً وسطيين لن يُعطوا أصواتهم لمرشّح “الثنائيّ الشيعيّ” إنّ لم “تُبارك”الرياض وصوله إلى بعبدا.
وتُذكّر الأوساط أنّ العديد من النواب وضعوا شرطاً أساسيّاً على أيّ مرشّح، وهو أنّ يكون قادراً على تطبيق “إتّفاق الطائف”، وإعادة العلاقات اللبنانيّة مع الدول العربيّة والخليجيّة إلى ما كانت عليه في السابق.
وكان اللافت ان رئيس “تيار المردة”، إغتنم أمس تقليداً سنوياً درج عليه بتلبية دعوة رئيس دير مار جرجس – عشاش الاب كليم التوني الى الغداء، لإطلاق سلسلة من المواقف المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي.
وإعتبر ان الكنيسة المارونية “ضمير الموارنة، وعلى الذاكرة المسيحية ان تكون كاملة وترى الامور كما هي على واقعيتها، فبالأمس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، اما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً”.
وأشار الى “أن المسيحيين يتفقون على السيء وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقوا لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمان، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله. ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا، فهذا لا يجوز”.
ورأى “أن علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية، وبعدم تطبيقه نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس، وعندها لا لزوم للانتخابات فهل هذا ما يريدونه؟”. وأكد انه لانتخاب الرئيس “يجب ان يتوافر حضور ثلثي المجلس، مما يعني ضرورة حضور نصف عدد النواب المسيحيين للجلسة، وهذا يؤمن الميثاقية”.
