إنتقد مصدر في التيار الوطني الحر أداء المسؤولين في الدولة على خلفية “ملف الكهرباء” والذين رفضوا على مدى تلك السنوات رفع تسعيرة الكهرباء طيلة سنوات رغم إرتفاع أسعار المازوت والمحروقات.
ويسأل كيف يقبل هؤلاء بأن تدفع مناطق عن مناطق أخرى فاتورة الكهرباء خصوصاً تلك المناطق التي تنشط فيها سرقة الكهرباء.
ويؤكد أنه لا يمكن القبول بتحويل مؤسسات “مربحة” إلى مؤسسات ترزح تحت الديون، فهؤلاء لم يقدموا أي خطط بديلة لا بل يعرقلون تلك الخطط، فمفهوم “الدولة القديمة” لا يزال يحمل لبنان خسائراً كبيرة.
وإذ يتحدّث عن النكد السياسي الذي حمّل لبنان مليون دولار غرامة تأخير بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول في موعدها بإنتظار مرسوم حكومي، يرفض إتهام وزير الطاقة بالتسبب بهذه الغرامة خصوصاً أن الأخير حصل على موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال قبل إبرام الإتفاق.
ويلفت إلى أمر خطير ينتظر لبنان على هذا الصعيد، ويوضح أنه جرى التعهد بأن تقوم شركة كهرباء لبنان بإزالة التعديات وتبدأ الجباية ليتم الدفع إلى الشركة المصدرة للفيول، بعد ثلاث أشهر ، لكن كل هذا لم يحصل، لذلك لا يمكن لأحد أن يعلم مدى التعثّر الذي سنقع فيه بعد أشهر.
