أشار النائب جهاد الصمد الى ان “لجنة الدفاع والداخلية والبلديات عقدت اجتماعا، في حضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والاعضاء النواب، وخصص الاجتماع للبحث في التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. واكدت ان اهمية الانتخابات الاختيارية تسبق اهمية اجراء الانتخابات البلدية، لانه بدون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي تحتاج الى افادة مختار”.
واضاف: “كان هناك اجماع على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها، واوصت اللجنة بضرورة ان تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة، واذا كان هناك من حاجة لفتح اعتماد اضافي ضروري جدا”.
وتابع: “وزير الداخلية اطلعنا انه أرسل كتابا من وزارة الداخلية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ 8 مليون و980 الف دولار لتغطية كل مصاريف الانتخابات البلدية والاختيارية. طالبنا الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة، لان هناك اجماعا وطنيا لاجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصا وان الفترة التي تفصلنا بين 3 و7 نيسان، وهو اخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، وضروري الالتزام بالمهل القانونية”.
واعلن انه تم “استفسار وزارة العدل عن بعض الكلام من ان هناك قضاة لن يشاركوا في لجان القيد، فأبلغتنا القاضية ماريز العم ان مجلس القضاء الاعلى عين القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديل عنه، وهذه اللجان باشرت عملها”.
وقال: “كما تطرقنا الى موضوع النافعة والاثر السلبي الذي ينعكس على جميع المواطنين جراء اقفال النافعة. واكدنا لوزير الداخلية ولممثلة وزير العدل ضرورة الاسراع في معالجة هذا الملف وتسيير امور الناس لاسيما موضوع رخص “السواقة”. أبلغنا مولوي انه سيوقع قرارا بتمديد رخص السواقة من الان حتى شهر 9 ، وهذا يحل مشاكل الناس ريثما تنتظم الاعمال في النافعة، كما ان اقفال النافعة ينعكس على امور اخرى لجهة تسجيل السيارات”.
كما اضاف: “تطرقنا الى ان يكون هناك قاضي سير في كل محافظة او في كل قصر عدل يستطيع ان يعالج هذا الموضوع، وأبلغونا ان قضاة السير في الجنوب والبقاع وجبل لبنان يمارسون هذا الامر لجهة تطبيق الحارس القضائي. ولكن في الشمال لاحظنا ان هذا الامر لم يحصل، وتحدثنا مع معالي الوزير ومع ممثلة وزير العمل للايعاز للمعنيين للتخفيف عن الناس”.
وختم: “طلبنا من وزير الداخلية التخفيف من الاجراءات لحجز السيارات، الا في حالات عدم التثبت من مصدر شراء السيارة او كان لها شهادة أنقاض، عندها يتم اللجوء الى الحجز”.
